ارتفاع أسعار تذاكر السفر يسائل السلطات حول ضرورة فرض شبابيك إلكترونية

كلما حلت العطلة المدرسية التي تجدها بعض الأسر المغربية فرصة ذهبية لكسر "روتين" الدراسة والعمل، يتجدد النقاش مرة أخرى حول ارتفاع أسعار تذاكر حافلات النقل بالمحطات الطرقية، حيث يستغل "الشناقة" هذه المناسبة للاغتناء من جيوب المواطنين المغاربة بطريقة غير مشروعة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب المسافرين الذين يشكون فوضى قطاع النقل بالمغرب.



ونادت أصوات حقوقية تزامنا مع العطلة البينية الثانية التي يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية والخصوصية على الصعيد الوطني، بضرورة تعميم الشباك الإلكتروني داخل المحطات الطرقية لتقنين عملية اقتناء تذاكر السفر، مع إعادة هيكلة المحطات الطرقية وتحويلها من طابعها التقليدي إلى منشأة من الجيل الجديد.


ويتعرض المواطنون المغاربة الراغبين في السفر لعملية "ابتزاز" من قبل الوسطاء الذين يمنعون الركاب من قصد الشبابيك المقننة، وهو الوضع الذي يساهم في تذمر فئة عريضة من المستهلكين بالمدن الكبرى، على غرار الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.


وحسب أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية "مع المستهلكين"، فإن "الزيادة في تعريفة النقل هو موضوع يتكرر أكثر من خمس مرات في السنة، وخاصة في المناسبات الدينية والعطل المدرسية، والوزارة الوصية عن القطاع وضعت سابقا رقما من أجل التبليغ عن كل زيادة في أثمنة التذكرة".


وأضاف بيوض، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "للحد من هذه الظاهرة وجب الوصول إلى مرحلة الشباك الموحد، أو الشباك الإلكتروني داخل المحطات الطرقية من أجل استخلاص التذكرة"، مؤكدا على أن "قطاع النقل الطرقي يشهد تجاوزات بالجملة بما فيها الزيادات في تذكرات السفر، وعلى الوزارة المعنية تقنين هذا المجال بفتح محطات من الجيل الجديد".


وتابع المتحدث عينه، أن "أثمنة التذاكر يجب إشهارها لدى العموم، وحتى السلطات المعنية عليها مراقبة ومتابعة أسعار التذاكر التي تباع خارج الشباك الموحد"، مضيفا أن "الشناقة" يستغلون هاته المناسبات والعطل لفرض الزيادة على المواطنين الراغبين في السفر إلى إحدى المدن المغربية".


وأشار المستشار في حقوق المستهلك إلى أن "المستهلكين المغاربة وحتى الأجانب يتعرضون للابتزاز من طرف الشناقة في المحطات الطرقية، وهذا يسىء لصورة المملكة المغربية"، موضحا أنه "على الجميع الانخراط لإصلاح هذا المجال الذي مازال في طور التقنين".