"ميثاق الأخلاقيات".. هل استجابت الأحزاب لمطلب تخليق الحياة السياسية؟

بعدما تعرض موضوع "تخليق الحياة السياسية" عن طريق اعتماد "ميثاق الأخلاقيات"، ل"فشل في عملية الاستجابة من طرف أغلب التنظيمات الحزبية"، بسبب طغيان بعض الملفات الحساسة على الساحة الوطنية، وانسياق أغلب الأحزاب وراء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أعاد "الحركيون" الموضوع إلى الواجهة، ببيان احتجاجي موجه إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يطالبون بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال "برلمان السنبلة" الذي سينعقد في 21 دجنبر الجاري.


ودفعت المشاكل التنظيمية التي يعيشها حزب "السنبلة" أعضاء المجلس الوطني إلى مطالبة زعيم الحزب بتضمين نقطة "ميثاق الأخلاقيات" في جدول الأعمال، "إسهاما منهم في الرفع من مصداقية النخب السياسية التابعة لحزبهم"، بعد نشوب مناوشات بين بعض القيادات الحزبية، الأمر الذي جعل العديد من النخب البارزة داخل الحزب تغيب عن اجتماعات المكتب السياسي.


وفي هذا الصدد، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إن "الأمر يتعلق بحركية حزبية حول تخليق الحياة السياسية بالمغرب، حيث كان هذا الأمر مطلبا حقيقيا في العمل الحزبي منذ مدة طويلة، ولكن بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المؤسسة التشريعية كان له وقع داخل نطاق الممارسة الحزبية".


وأضاف اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذه خطوة صحية خاصة بعدما أصبحت الأحزاب تستوعب مسألة تخليق الحياة السياسية، وأن القانون التنظيمي الخاص بهذه التنظيمات ينص على نقطة تحديث العمل السياسي والحزبي، حيث الملاحظ أن ميثاق الأخلاقيات لا ينعكس على عمل الأحزاب في ظل غياب الديمقراطية الداخلية".


وتابع المتحدث عينه أن "علاقة الأمناء العامين مع القيادات الوسطى أو الشبيبة مرتبطة بالولاء، أكثر من الأفكار الحزبية والمشاريع السياسية، وأن النخب التي تتبوأ مناصب انتدابية فهي لا تخضع لمنطق النضال داخل التنظيمات الحزبية، وإنما تخضع إلى خاصية البروفايلات القادرة على حسم المقعد الانتخابي".


وأشار المحلل السياسي إلى أن "الأحزاب السياسية أمام تناقض صارخ يتجلى من خلال سعي هاته التنظيمات في تخليق الحياة السياسية، لكن واقع الممارسة يظهر أن هاته الممارسات الحزبية مازالت بعيدة عن تطبيق ميثاق الأخلاقيات".


واعتبر اليونسي، أنه "تبين من خلال هذه الولاية التشريعية حقيقة الأحزاب السياسية، بعد تورط عشرات القيادات في ملفات جنائية، تتعلق بنهب المال العام والتزوير والرشوة، وهذه تعد سابقة في تاريخ الممارسة السياسية"، مؤكدا على أن "الخطاب الملكي كان بمثابة إشارة إلى إعادة النظر في الحياة السياسية والحزبية بالمغرب".