لماذا رفضت الحكومة تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى وعلى الثروة؟

انتقدت فعاليات مغربية من مختلف المشارب رفض الحكومة تعديلات النواب والمستشارين بخصوص "توسيع الوعاء الضريبي لدى بعض الشركات الكبرى وخصم نسبة 40 في المائة من أرباحها السنوية"، بتعليل أنها "استفادت من ظرفية اقتصادية استثنائية جعلتها تضاعف أرباحها خلال أزمة كوفيد 19، والحرب الأوكرانية الروسية".


وتقدم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بنصوص تعديلية في مواد المدونة العامة للضرائب خاصة في المادة 19، بعدما طالب بإضافة شركات أخرى ك"شركات المحروقات والاتصالات وتوليد الطاقة عن طريق استعمال المواد الأحفورية والإسمنت واستخراج وتحويل المعادن"، إلى قائمة الشركات التي يتم اقتطاع ضريبة سنوية تصل إلى 40 في المائة من أرباحها، وهي مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.


ورفضت الحكومة أيضا التعديل الذي جاء به الحزب ذاته في المادة 288 من المدونة العامة للضرائب، والذي يروم تخصيص ضريبة على الثروة خصوصاً فيما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم إضافة إلى السندات.


وفي نفس السياق، تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، بمقترح تعديلي في قانون المالية للسنة المقبلة، يهدف إلى الرفع من قيمة الضريبة على الشركات الكبرى من 35 إلى 40 في المائة، غير أنه أخذ مسار المقترح الذي وضعه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.


وتعليقا على هذا الموضوع، قالت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه "منذ صعود أخنوش إلى الحكومة المغربية، والحزب يطالب برفع قيمة الضريبة على الشركات الكبرى، عن طريق تقديم تعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لأن هناك شركات ضريبتها تصل إلى 40 في المائة مثل بنك المغرب بصفته مؤسسة ائتمان".


وأضافت التامني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الشركات الكبرى راكمت أرباحا هائلة على حساب المغاربة في عز أزمة جائحة كورونا، ومن المفروض أن تكون هذه الشركات تقدم ضرائب معقولة في ظل في وجود أزمة التمويلات داخل المملكة المغربية، واستفادة خزينة المغرب من أرباح التي يمكن وصفها بالهائلة".


وتابعت المتحدثة ذاتها أن "الشركات الكبرى استفادت من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت منها البلاد، من قبيل شركات الاتصالات التي حققت أرباحا هائلة في فترة الحجر الصحي، إضافة إلى المحروقات التي ارتفعت مباشرة بعد الجائحة ومازالت تحافظ على نفس مستويات الأسعار رغم مرور أزيد من 4 سنوات على هاته الأزمة العالمية".


وأوضحت النائبة البرلمانية أن "مجلس المنافسة أصدر تقريرا مفصلا حول الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، وكشف حجم الأرباح الفاحشة، لكن دون استفادة خزينة الدولة من الضرائب"، داعية "الحكومة إلى أن تتعامل مع هذه الشركات بتعامل خاص مقارنة مع باقي الشركات المتوسطة والصغيرة".


وسجلت أنه "بدل البحث عن إرادات مالية من جيوب المغاربة لتعزيز خزينة الدولة المغربية، يجب اقتطاع ضرائب معقولة من أرباح الشركات الكبرى"، مشيرة إلى أن "الحكومة، تقوم كل سنة، تقوم برفض التعديلات المتعلقة برفع الضريبة على الشركات الكبرى، وهذا الأمر غير مفهوم وغير مقبول بتاتا".



وخلصت التامني، إلى أنه "على الأسر النافذة والأثرياء الذين يملكون عقارات وحسابات بنكية وطائرات خاصة أن يقدموا ضريبة على الثروة"، مضيفة أن "الأنظمة الديمقراطية تفرض على هؤلاء الفئة أداء ضريبة على ثروتهم".