المعارضة تفشل في إقناع الحكومة بإحداث الضريبة على الثروة

تواصل الحكومة رفض تعديلات للمعارضة تقترح إحداث ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الحكومة لازالت على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي لم ينص على هذه الضريبة.
وقالت التامني في تعديلها خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس النواب، إن إحداث ضريبة على الثروة، سبق وأن قدمته فيدرالية اليسار لسنوات، وقدمته في عهده الحكومة لمرتين وستظل تقدمه على اعتبار أنهم مقتنعون بفائدته على خزينة الدولة لتمويل التكاليف العمومية.
واقترحت البرلمانية إحداث ضريبة على الثروة خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، حيث اقترحت سعر ضريبة ب0.2 بالمائة على الثروة التي تتراوح بين 10 ملايين إلى 100 مليون درهم، و0.4 بالمائة من 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم، وما فوق ذلك 0.5 بالمائة.
من جانبه، اقترح فريق التقدم والاشتراكية إحداث ضريبة سنوية على الثروة، معتبرا هذا التعديل مدخلا لتحقيق مبدأ التضامن الوطني، في أفق الإصلاح الضريبي الشامل والأكثر عدالة ومساواة بين المواطنات والمواطنين، كما نصت على ذلك توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
واقترح الفريق النيابي لحزب الكتاب، أن يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لأرباحهم السنوية سقف خمسين مليون درهم، يؤدون عنها 5% من قيمتها الإجمالية سنويا لخزينة الدولة، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
وفي رده، عبر فوزي لقجع، وزير الميزانية، عن رفضه للتعديلين، حيث قال إنه "مازلنا على قناعة راسخة بأن الإصلاح الضريبي فيما يخص دخول الشركات يمر عبر اصلاح الضريبة على الشركات، وهو تنزيل قانون الاطار الذي صوت عليه البرلمان".
وأضاف لقجع أن الحكومة ماضية في هذا الإصلاح الذي سينتهي في 2025، وآنذاك ننتظر نتائجه وسنقوم بتقييمه، ونرى آنذاك كم من الأشخاص الذين يربحون 100 مليون درهم، وسنقوم بصياغة مقترحات تساير التطورات، مؤكدا في السياق ذاته، أنه "لا المناظرة الوطنية ولا القانون الإطار لم يتناولا هذا الموضوع".