جدل رفض إقرار "الضريبة على الثروة" يعود إلى واجهة النقاش بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار

على بعد أشهر قليلة من إقبار الحكومة مقترحا (تعديل) تقدمت به برلمانية "فاطمة الزهراء التامني" عن فيدرالية اليسار، يروم "فرض ضريبة على الثروة"، شاءت الأقدار أن تسقط ذات الحكومة في فخ التناقض، بعد أن تركت الشعب يواجه مصيرا مجهولا في ظل تصاعد موجة الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات إلى جانب مواد استهلاكية أساسية.
المثير في الموضوع، بحسب عدد من المتتبعين أن حكومة "أخنوش" برفضها إقرار "ضريبة على الثروة"، تكون قد اصطفت إلى جانب فئة مهمة من أغنياء المغرب، وحرمت خزينة الدولة من أموال طائلة جدا، كان بالإمكان استثمارها في هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد تزامنا مع شح السماء ومخلفات جائحة كورونا وغلاء المعيشة، في وقت أدارت ظهرها لفئات عريضة من أبناء هذا الشعب، لازالت جيوبهم تستنزف بلا رحمة، جراء الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية.. دون أن تقدم لهم أي دعم أو أن تفكر في استراتيجية فعالة لحماية قدرتهم الشرائية، وهم الغالبية العظمى.
وقبل أن تقرر الحكومة رفض إقرار "ضريبة على الثروة"، كانت النائبة البرلمانية اليسارية قد اقترحت تعديلا يهم المادة 118 من مشروع قانون المالية 2022، يروم فرض ضريبة على الودائع والحسابات البنكية والعقارات والأسهم والسندات، التي تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين درهم، إلى 100 مليون درهم فما فوق، كما يتراوح سعرها ما بين 0.5 و 0.75 و 1 في المائة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن "يتيح مساهمة كبار الأغنياء في دعم خزينة الدولة"، حيث طالبت الحكومة ب"التوقف عن استهداف جيوب المواطنين والموظفين العاديين"، والتفكير في مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في تنمية البلاد، قبل أن تؤكد أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز خزينة الدولة بمداخيل مالية جديدة، من شأنها أن تنمي البلاد وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي مقابل ذلك، سارع "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى تبرير "رفض" حكومة "عزيز أخنوش"، لهذا المقترح، حيث قال أن: "الضريبة المفروضة على الشركات هي ضريبة على الثروة وهي تهم الأغنياء"، مشيرا إلى أن نسبتها قفزت من 37 إلى 42 بالمائة، قبل أن يؤكد أن: "التعديل غير مقبول".