"حكومة أخنوش" ترفض فرض ضريبة على الثروة

رفضت حكومة عزيز أخنوش فرض ضريبة على الثروة خلال مناقشة التعديلات التي تم وضعها بخصوص مشروع قانون المالية 2022، متابعةً في السياق ذاته، أن مجلس النواب، صادق مساء أمس السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب في الميزانية، أن الحكومة فرضت ضريبة على جميع الشركات بمختلف تصنيفاتها، ولهذا لن يتم إدخال إي تعديل في هذا الشأن أو فرض الضريبة على الثروة.
كلام فوزي لقجع جاء ردا على مقترح تعديل في قانون المالية، تقدمت به النائبة البرلمانية، عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، يتعلق بفرض الضريبة على الثروة.
وكشفت التامني في مداخلة لها أمس السبت 13 نونبر الجاري، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية حول مشروع قانون المالية، أن فرض الضريبة على الثروة، يخص الودائع والحسابات البنكية والعقارات والاسهم والسندات. وطالبت البرلمانية ذاتها، أن يتم خصم سعر فائدة قدره 0.5 في المائة، بالنسبة للثروة المقدرة ما بين 10 و100 مليون درهم، ومن 100 مليون درهم الى 500 مليون درهم يتم تحديد سعر الفائدة في 0.75 في المائة، وما فوق 500 مليون درهم، يحدد سعر الفائدة في واحد في المائة.
واعتبرت البرلمانية المذكورة، أن هذا المقترح سيسمح لمساهمة الأغنياء في مالية الدولة، مما سيتيح الابتعاد عن جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة وضخ مساهمة مهمة في ميزانية البلاد.