التحديات الاقتصادية أمام تعزيز التكامل الإفريقي.."فرص ومستلزمات النجاح"

أظهرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، أن إنشاء علامة "صنع في إفريقيا" ذات جودة عالية تدعمها معايير موحدة وتربطها بشبكات إقليمية فعالة، يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز اندماج سلاسل القيمة الإفريقية.


وقد تم تقديم هذه الدراسة خلال منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا، الذي انعقد في الرباط، أمس الثلاثاء، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي، حيث أكدت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير سلاسل القيمة الإفريقية، مشيرة إلى دور القطاع العام في خلق بيئة أعمال ملائمة، كما أوصت بتطوير أدوات مالية مناسبة، ووضع إطار تنظيمي ملائم، بالإضافة إلى توفير تكوينات مهنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل.


وأبرزت الدراسة أهمية الاستفادة من التجارب الإفريقية الرائدة وبناء أنظمة بيئية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، ومن جهة، لفتت إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القارة في مجالات مثل الرأسمال البشري والموارد الطبيعية.


وتناولت الدراسة، التحديات الرئيسية التي تواجه إفريقيا في سعيها لتعزيز تكاملها الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية في مجالات الطاقة والنقل. كما أكدت أيضا على أهمية تطوير الاتفاقيات التجارية وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، لضمان استفادة القارة المثلى من ثرواتها الطبيعية.


وقد أظهرت الدراسة أن إفريقيا كانت تقتصر في معظم الأحيان على تصدير المواد الخام، مما يعوق الاستفادة الكاملة من هذه الموارد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

و.م.ع