أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية إستراتيجية، ضمن رأيه الذي قدمه أول أمس الأربعاء، حول موضوع "الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة إستراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا". ولفت المجلس إلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية مندمجة محددة خاصة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وتفضيل تبني مقاربة مندمجة، مشيرا أيضا إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إدراج القضايا ذات البعد الاقتصادي في الأجندة الدبلوماسية، لاسيما مواكبة المشغلين المغاربة في القارة الإفريقية. كما يرى المجلس أنه يجب ضمن هذه النقطة تثمين مهنة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، ثم إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، لقاءات قطاعية..). ومن أبرز النقط التي تطرق إليها المجلس ضمن رأيه، تتمثل في الاندماج الإقليمي والقاري، من خلال استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية. ويرى المجلس أن هذا الاندماج يمكن أيضا من خلال اعتماد آلية إقليمية لتقييم مخاطر السيادية للبلدان الإفريقية تهدف إلى خفض كلفة الاقتراض وتفضيل التمويلات المستدامة اقتصاديا، وأيضا بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لاسيما في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج وصناعة السيارات، والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة. ودعا المجلس في هذا الجانب أيضا إلى تسهيل حركية الطلبة الأفارقة والتشجيع على الاعتراف المتبادل بالشواهد بين بلدان القارة الإفريقية، داعيا إلى جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطبا إفريقيا، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وتطرق المجلس أيضا إلى نقطة التعاون الثنائي ضمن رأيه، مشيرا في هذا الصدد إلى إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مختلف شركاءه، ثم تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نموا، وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية. وفي سياق متصل، عرج المجلس على آليات المواكبة، من خلال ربط مساعدات التنمية بتقاسم المهارات ودعم برامج التكوين الممتازة، وإنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، لتمويل مشاريع التنمية، ثم إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، على أن الرؤية الملكية مكنت المغرب من تعزيز شراكات تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الأفارقة، مشيرا إلى أن مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وبقية بلدان إفريقيا لا يتجاوز 4 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمملكة، وهو مستوى لا يترجم حجم الإمكانات الفعلية المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي، وكذا الحاجيات المسجلة في مجال الاندماج والتكامل التجاري. وأبرز شامي أن المجلس يوصي في رأيه في هذا الإطار، ارتكازا على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، باعتماد التنمية المشتركة كمنهجية للعمل، في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن وتقاسم المهارات وتحسين رفاه الساكنة. وأشار إلى أنه، في السياق الحالي الذي يتسم بتفشي أزمة كوفيد-19، فإن وضع استراتيجيات إقليمية مندمجة في مجالات الصحة والبحث العلمي وصناعة الأدوية، يعد جوابا ملائما من أجل توحيد الجهود والموارد، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبالتالي، تعزيز مرونة البلدان الإفريقية.
