جدد وزراء التجارة والصناعة والموارد المعدنية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، بأديس أبابا، التأكيد على التزام بلدانهم بإنهاء جميع المراحل العالقة من المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأكدوا في البيان الختامي للدورة العادية الثانية للجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية المنعقدة تحت شعار " دخول منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية حيز التنفيذ" ، والتي ترأستها كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة رقية الدرهم، التزامهم بتحسين وتنويع القدرات الإنتاجية للاقتصادات الإفريقية. ودعوا، في نفس السياق، إلى تأهيل وتطوير قطاعي تحويل المواد الأولية والخدمات، من أجل تحسين الموقع التنافسي لإفريقيا في الاقتصاد العالمي. وصادق الوزراء على استراتيجية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا، بالنظر للإمكانيات الكبيرة لنموها السريع في القارة وقدرتها الهائلة على خلق فرص الشغل لفائدة النساء والشباب، وكذا التقليص من الهجرة غير الشرعية والقضاء على الفقر. كما اعتمدت الدورة الثانية للجنة، استراتيجية نظم المعلومات الجيولوجية والمعدنية، وإطار حكامة الموارد المعدنية في إفريقيا، وميثاق تطوير قطاع التعدين بالنسبة للقطاع الخاص في القارة. ودعا الوزراء، الذين أكدوا على التزامهم بتعزيز زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأساسية من خلال تطوير سلاسل القيمة المعدنية والصناعة الغذائية والفلاحية ، مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إستكمال أشغالها حول استراتيجية الاتحاد بالنسبة للمنتجات الأساسية وتقديمها في الاجتماع القادم للجنة. وأوصوا، من جهة أخرى، بضرورة مواصلة التعاون بين لجنة التجارة والصناعة والموارد المعدنية ، وأفركسيم بنك، وباقي الشركاء الماليين من أجل تمويل البرنامج التجاري والصناعي للاتحاد الإفريقي. وكان المغرب قد انتخب الجمعة بأديس أبابا، لتولي رئاسة اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية التابعة للاتحاد الإفريقي لولاية تمتد لسنتين. وتولت السيدة رقية الدرهم الرئاسة المغربية للجنة المذكورة.