المغرب يعتزم إعادة ضبط التوازن في التجارة الخارجية لسنة 2025

يندرج إبرام اتفاقيات التبادل الحر ضمن خيار الانفتاح الذي اعتمده المغرب منذ بداية الثمانينات، من خلال تنويع الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق مجموعة من التوازنات، تضمن حضور المغرب ضمن محيطه الاقتصادي الدولي.


وتهدف اتفاقيات التبادل الحر، التي تجمع المغرب بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، إلى انعاش الصادرات المغربية نحو الخارج، واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي وتحسين تنافسيته، فضلا عن ارساء مناخ مشجع للاستثمار، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة للاستثمار الخارجي المباشر.


ووفقا لبرنامج عمل وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2025، فإن المغرب يعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير مع دول القارات الخمس، بهدف زيادة الاستفادة من العلاقات التجارية الخارجية، واعتماد رؤية متكاملة للنهوض بها، تترجم على أرض الواقع من خلال سياسات قطاعية مندمجة تهم تنويع العرض التصديري، وتحصين المكاسب المحققة مع بعض الأطراف، والاعداد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول مثل كوريا الجنوبية.


الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا


ويسعى المغرب إلى إعادة ضبط التوازنات في اتفاقيتي التبادل الحر اللتين تجمعه بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، في ظل وجود فارق في الميزان التجاري لصالحهما، تسعى المملكة كذلك إلى الاستفادة من القانون الأمريكي الجديد "الحد من التضخم"، الذي يهدف إلى تقليل التضخم في الولايات المتحدة، من خلال استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة، والابتكار، والرعاية الصحية، ويتضمن القانون تقديم حوافز ضريبية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.


وفي علاقته بتركيا، يعمد المغرب إلى ضمان إعادة التوازن للتبادلات التجارية، من خلال "ضمان الولوج التفضيلي الأحادي لبعض منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحية المصنعة"، فضلا عن "تعزيز التوريد المحلي من قبل المشغلين الأتراك المثبتين في المغرب"، وكذا مراجعة لائحة المواد المستثناة من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، لحماية المنتوجات الوطنية من المنافسة التركية القوية.


الدول العربية والاتحاد الأوروبي

حسب برنامج وزارة الصناعة والتجارة، فإن المغرب يسعى لإعادة التوازن للعلاقات التجارية، مع بعض الدول العربية خاصة مصر، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى الأسواق في إطار اتفاقيات أكادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا تفعيل الاتفاقيات التجارية الحديثة مع البلدان العربية، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، بهدف جذب الاستثمار العربي إلى المملكة المغربية.


وفيما يتعلق بشراكته مع الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يسعى في 2025 إلى تحصين مكاسب الاتفاقية المعدلة لقواعد المنشأ "Paneuromed"، ثم رفع مستوى الوعي بين المشغلين المغاربة حول قوانين وتوجيهات الاتحاد الأووروبي مثل Green Deal وcbam.


آسيا وإفريقيا


يرتقب في السنة المقبلة أن يخطو المغرب خطوات متقدمة في شراكاته التجارية مع بلدان آسيا وإفريقيا، بهدف إنشاء مجموعة عمل لتسهيل وتعزيز التجارة بين المغرب والصين، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نونبر 2022 وفقا لروح المبادرة الصينية "طريق الحرير الجديدة"، فضلا عن "تقييم أثر اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية في أفق إطلاق المفاوضات بخصوص اتفاق شراكة اقتصادية".


وفيما يخص علاقته بافريقيا، فإن المغرب يسعى إلى وضع إطار قانوني مناسب للعلاقات الاقتصادية مع البلدان المعنية بالمبادرة الأطلسية ومع بلدان الساحل، مع تحسيس الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالفرص المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومرافقة مشغلي التصدير والتعرف على العروض التكميلية المقدمة من سلاسل القيمة الإفريقية.