السرار يكشف خلفيات هجوم "البوليساريو" ويؤكد أحقية المغرب في الرد

في وقت يتطلب فيه الوضع الدولي ضبط النفس والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية، سارعت الجزائر لاستعراض قواها العسكرية في خطوة يجد خبراء أنها عكست فشلا داخليا عميقا، ترجمته بإعادة تأجيج النزاع الإقليمي في المنطقة.


ويتعلق الأمر بحادثة سقوط مقذوفات أطلقتها جبهة البوليساريو بجماعة المحبس بالصحراء المغربية، تزامنا مع إقامة فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسيرة الخضراء، الذي يجري من 9 إلى 11 نونبر احتفالاً بالذكرى ال49 للمسيرة الخضراء.
وتفاعلا مع الهجوم العسكري، اعتبر عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، في تصريح ل"الأيام24″، أن هذا السلوك يعد من وجهة نظر القانون الدولي انتهاكا لقواعد السيادة الداخلية للدول.


وأوضح السرار أن الجزائر هي من تتحمل المسؤولية المباشرة على هذا الهجوم، التي يمكن القول أنها أصبحت غير قادرة عن كتمان تضايقها من الدعم والزخم الدولي الذي تقدمه العديد من الدول، المؤثرة على الساحة الدولية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا مؤخرا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، كأساس وحيد وأوحد وجدي لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي لا تريد الجزائر أن تتم تسويته.


وفي نفس السياق، قال المتحدث نفسه أن ما شهدته جماعة المحبس من أعمال عدوانية بمبادرة من ميليشيات البوليساريو، يكشف بما لا يدع مجالا للشك انزعاج وتضايق الجزائر بشكل كبير، من التقدم الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، الذي يقف على أعتاب التسوية السلمية النهائية.


وأشار السرار إلى أن تضايق وقلق النظام العسكري الجزائري بدا واضحا في أكثر من مناسبة، لكن هذه المرة أخذ بعدا تصعيديا وعدوانيا، وبشكل فيه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، لاسيما وأن المغرب أطلق العديد من الأوراش والمخططات التنموية في مناطقه الصحراوية.


وفي ما يتعلق بطريقة تعامل المغرب مع هذا السلوك، أفاد السرار أنه وبالعودة لميثاق الأمم المتحدة، نجد بأن المادة 51 منه، تعترف للدول بحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها، في حالة ما تعرضت لعدوان أو هجوم من قوات مسلحة أو عسكرية على حدودها، وهو ما يجعل حق المملكة المغربية في مواجهة كل عدوان عسكري قائما ومضمونا، بموجب الشرعية الدولية والقانون الدولي.