انتقادات تطال العقوبات البديلة.. زبوح: حل بسيط اخترعته الحكومة لحل مشكل السجون بالمغرب

تفاعلا مع التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون، قال مراد زبوح، خبير في القانون الجنائي، إن "إرتفاع نسبة ساكنة السجون راجع إلى إرتفاع معدل الجريمة داخل المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وهذا ما جاء به التقرير الصادر عن إدارة السجون الذي شدد على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإخراج قانون العقوبات البديلة لتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية".


وأضاف زبوح، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو إلى أي مدى يمكن أن تشكل العقوبات البديلة الاطمئنان داخل المجتمع، بمعنى أن هذا القانون شهد ردود أفعال قوية من داخل الطبقة المجتمعية، لأن شراء العقوبة وصل إلى حدود خمس سنوات، وأن المشروع عندما دخل مجلس النواب كان بدون هذه الصيغة".


وتابع المتحدث عينه أن "أغلب المتتبعين يتسائلون عن دور هذه العقوبات البديلة في تحقيق الردع العام والخاص، بمعنى هل الهدف من هذه العقوبة هو تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، أم الشعور بالاطمئنان داخل الأوساط المجتمعية، لذلك على الجهات المختصة ترشيد هذه العقوبات والتعامل معها بشكل يليق بالمحيط الاجتماعي".



وأشار أيضا إلى أنه "على الجهات المختصة تجفيف منابع الجريمة بالمغرب، للحد من اكتظاظ السجون المغربية والخفض من معدل الاجرام، لأن ظاهرة الاجرام لها عوامل وأسباب عديدة، ومن بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والهشاشة وغلاء المعيشة، إضافة إلى إرتفاع نسبة الأمية والهدر المدرسي".


وأردف المحامي أن "الهجرة الجماعية للشباب في مدينة الفنيدق دليل قاطع على ما تعيشه هاته الفئة من تهميش، وأن ما نعانيه اليوم هو نتاج للتمظهرات الاجتماعية"، مشددا على أن "العقوبات البديلة هو حل بسيط اخترعته الحكومة لحل مشكل السجون بالمغرب".


"لا أعتقد أن العقوبات البديلة ستقوم بحل إشكالية السجون بالمملكة المغربية، وكنت من أشد المعارضين لبعض فصول هذا القانون، وخاصة من ناحية سقف السنوات المحدد، وهذا يعتبر جرأة كبيرة من طرف الحكومة لأنها فتحت الباب على مسرعيه"، يضيف المتحدث.



وخلص زبوح حديثه قائلا: "إدارة السجون تعمل ما في وسعها لتنزيل البرامج المتعلقة بالسجناء، لكن الأمر يحتاج إلى موارد مالية مهمة لتأهيل السجناء بعد قضاء مدتهم الحبسية أو السجنية، وحتى أن صعوبة الحصول على حسن السيرة والسلوك يعد من بين العوامل التي تساعد على ارتكاب الجريمة".