جدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لعام إضافي، في قرار حظي بتأييد 12 من أعضاء المجلس، مقابل امتناعين ودون أي معارضة، في هذا الصدد، اعتبر محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي، أن القرار يبرز الدينامية الدبلوماسية التي تحققها المملكة المغربية بخصوص حشد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، من خلال الاعترافات المتتالية بالسيادة المغربية على الصحراء، في انسجام مع التعاطي الإيجابي للرباط مع الوساطة والجهود الأممية، والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، الذي يؤكد عليه القرار الأخير لمجلس الأمن.
وأضاف عبد الفتاح، أن التصويت على القرار الأخير كشف عن "طبيعة الدور الجزائري في النزاع المفتعل باعتبارها طرف رئيسي، من خلال مواقفها المتشنجة، والمقوضة للجهود الأممية وعرقلتها لعمل البعثة الميداني، حيث ترفض التعاطي الإيجابي مع الدعوات المتتالية للمشاركة في الطاولات المستديرة، رغم توجيه القرار نفسه الدعوة إليها بالاسم مجددا".
وأوضح المحلل السياسي في تصريح ل"الأيام24″، أن قرار مجلس الأمن الجديد يعيد التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات، الذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية، خاصة القالب الذي يتأطر فيه الملف، والمتمثل في مبادئ في احترام سيادة الدول، والحفاظ على وحدتها الترابية، في اقبار لكافة الطروحات الراديكالية التي كان يروج لها خصوم المملكة، وفي مقدمتها مقترح التقسيم، الذي لم يجد أي صدى لدى أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
وأشار المتحدث نفسه إلى تجاهل مجلس الأمن لمقترحات خصوم المغرب بشكل تام، خاصة فيما يتعلق بمقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان، حيث يعيد المجلس أيضا التنويه بالجهود التي تبذلها اللجنتان الجهويتان لحقوق الانسان، في جهتي العيون والداخلة، التابعتان للمجلس الوطني، في التعاطي الإيجابي مع الآليات الوطنية لمراقبة حقوق الانسان التي تجسد السيادة المغربية على الصحراء.