احتل المغرب المركز الثامن في الترتيب العام للحكومات الإفريقية، مع زيادة قدرها 5 درجات منذ سنة 2014، وتمكن من تحقيق تقدم في الحكامة، ضمن 13 دولة، حسب معطيات مؤشر الحكومة الإفريقية لعام 2024، الصادرة في تقرير لمؤسسة مو إبراهيم (Mo Ibrahim Foundation).
ووفقا للتقرير، فإن المغرب تحسن بشكل ملحوظ، في 14 من أصل 16 مؤشر فرعي ضمن تصنيف الحكامة، حيث كانت الفئة الأكثر تطورا هي البنية التحتية، بزيادة بلغت 17.4 بالمائة، لتحتل المملكة المرتبة الأولى برصيد 85.8 من أصل مائة، ولم تسجل أي من المؤشرات الأساسية في هذه الفئة أي تراجع.
وفي تصنيف فئة الإدارة العمومية، احتل المغرب المرتبة الثانية، بعد رواندا والرأس الأخضر الذي تمركز في المرتبة الثالثة، مما يوضح مدى كفاءة النظام الإحصائي المغربي، وإدارة التسجيل المدني، حسب ما جاء في التقرير.
واعتبرت المؤسسة أن تقدم المغرب في هذا المجال يؤكد فعالية المغرب إدارة الضرائب وإيرادات الدولة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرته على تحقيق استدامة مالية.
وبخصوص المؤشرات الفردية، سجل المغرب زيادة بنسبة 46.1 بالمائة، في مجالات الأنترنيت والحواسيب، فضلا عن زيادة ملحوظة في مؤشر تحسين حيادية النظام القضائي، بنسبة بلغت 44 في المائة، الأمر الذي فسرته المؤسسة بان المملكة المغربية تلتزم بتطوير التكنولوجيا والعدالة.
وأمام هذا مؤشرات التطور، أضاف التقرير المذكور أن المغرب شهد تدهورا في مؤشرين رئيسيين، ويتعلق الأمر بحرية التجمع والانتماء، التي انخفضت بمعدل 25 في المائة، وتراجع مؤشر الوصول للخدمات العامة للنساء بنسبة بلغت 17.4 في المائة، الأمر الذي تعتبره مؤسسة "ابراهيم مو" إشارة إلى ضرورة بذل جهود كبرى، لتعزيز حقوق الانسان والمساواة.