يبدو أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لا يعيش مع المغاربة واقعهم الصعب الذي يكتوون فيه يوميا بسياط الأسعار الجنونية لمختلف المواد الغذائية ومن بينها اللحوم الحمراء، التي أعلن الوزير أن إجراءات الحكومة أدت إلى تراجع أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لمائدة المغاربة.
الوزير بايتاس، أعلن خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن إجراءات الحكومة لمواجهة إشكالية التضخم المرتبط بتوفير اللحوم الحمراء "أعطت نتائجها"، وأدت إلى انخفاض الأسعار في مناسبات عديدة.
وأشار بايتاس، إلى مصادقة الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم تهم اللحوم الحمراء، مبينا أن هذه المراسيم تهدف إلى توفير العرض من اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تتعلق، على الخصوص، باستيراد جميع الأبقار والأغنام الأليفة، وإتاحة إمكانية استيراد اللحوم وفق دفاتر تحملات في إطار مساطر متعارف عليها.
وأبرز أن جميع الإجراءات المرتبطة بالقطاع الفلاحي تروم توفير العرض من اللحوم الحمراء والتحكم في التضخم المتعلق بأسعارها، وكذا الحفاظ على القطيع من الأبقار والأغنام وبنائه من جديد.
هذه "البشرى" التي جاء بها الناطق الرسمي للحكومة، تبدو ك"أضغاث أحلام"، إذ تُكرر الحكومة، حسب مراقبين، دون أن تتعلم من تجارب سابقة، نفس الأخطاء، ولعل أهمها ما حصل حين أعلنت عن استيراد العجول لتخفيض أسعار اللحوم، ولم يشهد المغاربة أي انخفاض، بل بالعكس وصل ثمن لحم الغنم ما بين 120 و150 درهم، ولحم العجل وصل إلى 100 درهم…
إضافة إلى ما سبق، يستحضر متتبعون، ما وقع في عيد الأضحى الماضي، إذ رغم دعم الحكومة للموردين ب500 درهم للرأس وإعفاؤهم من رسوم الاستيراد، فإن الأسعار الجنونية لخروف العيد لم يشهدها المغرب من قبل في عهد أي حكومة سابقة، فتحول بذلك دعم الحكومة إلى "ريع" يستفيد منه "اصحاب الشكارة" فقط على حساب ملايين المستهلكين.
ولذا، يرى "حماة المستهلك"، أن هذه الإجراءات تبقى "مجرد ذر للرماد في العيون"، ما لم ترافقها مراقبة السوق ومعرفة أين تتوجه هذه اللحوم المستوردة، إضافة إلى وضع دفاتر تحملات تتضمن شروطا واضحة تلزم "أصحاب الشكارة" بعرض هذه المنتجات بالسوق الوطنية بأثمان محددة وليس توجيهها إلى وجهات أخرى، لمضاعفة أرباحهم، على حساب جيوب المغاربة.