نقابة موخاريق تفتح النار على حكومة أخنوش

انضم الاتحاد المغربي للشغل، إلى نادي المطالبين بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وأدان رفاق الميلودي مخاريق في نقابة الاتحاد المغربي للشغل تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا ومغشوشا في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه".

كما دعوا، ضمن بلاغ توصلت به "الأيام 24″، إلى "تعبئة شاملة في صفوف الطبقة العاملة من أجل التصدي لهذا المشروع التراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب".

واعتبر أصحاب البلاغ أن "وزير الشغل ومعه الحكومة، قد أقدما في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه".

بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية والطبقة العاملة المغربية، تقول النقابة، "يضرب الوزير والحكومة عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى ادعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديمقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية".

وطالب الاتحاد الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان وبإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي وبالتحلي بروح المسؤولية والجدية وبالاحترام التام للالتزاماتها الاجتماعية، مع التنزيل السليم لأحكام الدستور وبقانون تنظيمي لحق الإضراب، عادل ومتوازن.