محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب

أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية التي تم توقيعها في 2019.

ورفضت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، واستثنت اتفاقية المنتجات الزراعية مؤقتا، حيث قررت إبقاءها سارية لمدة 12 شهرا اعتبارا من اليوم، لتجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالعمل الخارجي للاتحاد.


الحكم استند إلى زعم المحكمة بأن الاتفاقيات لم تشمل استشارة "شعب الصحراء"، مدعية أن موافقته المزعومة تعتبر شرطا أساسيا لشرعية هذه الاتفاقيات.


يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أبطلت سابقاً اتفاقية الصيد البحري في سبتمبر 2021، مما دفع مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طعن في هذا القرار.