محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب

أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة، كوين لينارتس، الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
واستثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم قرار المحكمة أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من أسمته "شعب الصحراء"، مدعيا الحكم المنحاز أن "وجودهما رهين بموافقته" المزعومة.
وكان المغرب قد شدد على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، حيث يتحمل الإتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، كان قد طالب في وقت سابق من المحكمة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل أقاليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، والذي يرفض المغرب بشكل قاطع أي تجديد للاتفاق المذكور دون أن تكون أقاليمه الجنوبية جزءا منه.
وتقدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن إبرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، بخلاف ما تدعيه جبهة الانفصال المزعومة التي كانت وراء إلغاء الاتفاقية.