محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

في حكم نهائي صدر اليوم الجمعة، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري المبرمتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وذلك برفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.
واعتبرت المحكمة أن "الاتفاقيتين لم تستشيرا من سمته 'شعب الصحراء'"، مما يجعل الاتفاقيات مرهونة بموافقته.
الاتحاد الأوروبي كان قد وقع هذه الاتفاقيات مع المغرب في عام 2019، والتي تضمنت أيضًا المنتجات القادمة من الصحراء المغربية. وجاء الحكم ليؤكد قرارًا سابقًا للمحكمة في شهر شتنبر 2021، يقضي ببطلان هذه الاتفاقيات.
محكمة العدل الأوروبية حددت سابقًا تاريخ 4 أكتوبر 2024 للإعلان عن حكمها النهائي، الذي يشمل أيضًا اتفاقية الأفضليات التعريفية المطبقة على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
هذا الحكم يعزز النقاشات القانونية والسياسية حول سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ويطرح تحديات أمام العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.