وصل عدد السجناء في فرنسا إلى رقم قياسي جديد في الأول من شتنبر المنصرم، إذ بلغ 78969 شخصا، وفقا لأرقام وزارة العدل التي نشرت أمس الإثنين.
وكانت الأرقام قد شهدت تراجعا طفيفا في الأول من غشت بعد عشرة أشهر من الارتفاع، وهو تراجع معتاد بسبب تراجع النشاط القضائي خلال فصل الصيف. وكان الرقم القياسي السابق للسجناء هو 78509 في الأول من يوليوز الماضي.
واعتبارا من الأول من شتنبر، أُجبر 3609 سجينا على النوم على مرتبة موضوعة على الأرض، مقارنة ب2361 سجينا في العام السابق، وتضم السجون الفرنسية 62014 مكانا للعمليات.
وتبلغ الكثافة الإجمالية للسجون 127%، لكن في مراكز الحبس الاحتياطي، حيث المعتقلون الذين ينتظرون المحاكمة وبالتالي يُفترض أنهم أبرياء، والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة مسجونين، تصل النسبة إلى 154%. وتصل أو تتجاوز 200% في 17 منشأة أو حي. ومن بين المسجونين، هناك حوالي 21 ألف متهم رهن الاحتجاز بانتظار الحكم النهائي عليهم.
وتعد فرنسا من بين الدول الأسوأ أداء في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، حيث تحتل المركز الثالث بعد قبرص ورومانيا، وفقا لدراسة نشرها مجلس أوروبا في يونيو.
إلا أنه تم اتخاذ إجراءات لمحاولة علاج هذه المشكلة، مثل حظر أحكام السجن لمدة تقل عن شهر واحد، وتعديل الأحكام، وتطوير خدمة المجتمع. لكن هذه الأمور غير كافية، كما يؤكد متخصصون وخبراء في المجال.
واعتمدت السلطة التنفيذية السابقة أيضا على بناء 18 ألف مكان سجن بحلول عام 2027 لزيادة القدرة الاستيعابية إلى 78 ألف مكان تشغيلي.
وبصرف النظر عن حقيقة أن هذا الهدف قد تأخر بشكل خطير عن الجدول الزمني ويبدو بالفعل أنه عفا عليه الزمن نظرا للوضع الحالي، فإن العديد من الجهات الفاعلة والمراقبين يعتقدون أن هذا لن يحل المشكلة.