أعطيت اليوم الأربعاء الانطلاقة التجريبية للمنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي وتدبير طلبات الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، في أفق تعميمها على مستوى جميع أقاليم وجهات المملكة.
وأكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه البطاقة ستمكن كل شخص ثبتت إعاقته من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الوزارة أنها عملت بمقاربة تشاركية مع المتدخلين في الشأن الاجتماعي بصفة عامة، وفي شؤون حماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، على إطلاق ورش دراسي وتشاوري، لتقييم درجات الإعاقة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم في إطار تنسيقي مع القطاعات والهيئات المعنية، وتشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتب بطريقة عادلة درجاتها.
وكانت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قد أوضحت على هامش اجتماع المجلس الحكومي، أن "إصدار المرسوم المتعلق ببطاقة الإعاقة، يشكل لحظة تاريخية فارقة، لأنه لأول مرة في تاريخ التشريع الوطني المغربي يحدث هذا التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة".