بعد انتخابات تشريعية اتسمت بالتنافس الحاد، انتهت بنتصيب سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب إفريقيا لولاية جديدة، حيث أدى رئيس الدولة القسم في مقر الحكومة، أمام رئيس المحكمة الدستورية.
وفي أول خطاب له بعد التنصيب، تجاهل رئيس الدولة الدعم التقليدي لبلاده لمواقف البوليساريو و"حق الشعوب في تقرير المصير"، ما يحيل على إمكانية تغير موقف بريتوريا من الملف، خاصة وأن جنوب افريقيا تعتبر من الداعمين إلى جانب الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وتحدث رئيس جنوب افريقيا أن السياسة الخارجية الجديدة ل"حكومة الوحدة الوطنية"، التي نتجت عن تحالف بين خمسة أحزاب، ستكون "مبنية على حقوق الإنسان، والتضامن، والسلام".
وأعاد البرلمان انتخاب رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الذي يتولى السلطة في جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري، رامافوزا الجمعة الماضية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات على رأس البلاد.
وحصل حزب نيلسون مانديلا، خلال الانتخابات التي نظمت في 29 ماي الماضي ، على 40 في المائة فقط من الأصوات، وهي أدنى نسبة تم تحقيقها على الإطلاق منذ أول انتخابات متعددة الأعراق نظمت في البلاد في سنة 1994.
فبعدما ظل على مدى العقود الثلاثة الماضية يفوز بالأغلبية المطلقة ويتولى حكم جنوب إفريقيا بمفرده، مُني حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الجنوب إفريقي بهزيمة أفقدته أغلبيته المطلقة في البرلمان، إذ حصل في الانتخابات البرلمانية التي نظمت في نهاية ماي الماضي على 40,11 في المائة من مجموع الأصوات، وسيكون في حاجة إلى تشكيل ائتلاف للحفاظ على السلطة.
وبينما ترى العديد من الدول الحليفة لحزب "نيلسون مانديلا" في هذه النتائج انتكاسة وتهديداً لمصالحها، اعتبرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية "فرصة" بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن إضعاف الحزب المؤيد لجبهة البوليساريو الانفصالية يُضعف موقف "بريتوريا" من مغربية الصحراء ويعزز إمكانية دعم مقترح الحكم الذاتي في المستقبل.