علم "الأيام 24" من مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، استدعت ثلاثة أشخاص من أحفير للاستماع إليهم، اليوم الاثنين، في قضية تتعلق باختلاس مليار و200 مليون سنتيم من وكالة بنكية بشارع محمد الخامس بالمدينة ذاتها. وتقاسم مصدرنا، تفاصيل جديدة تخص هذه الواقعة، بعد أن سلّم مدير الوكالة البنكية، المتهم الرئيسي في هذه القضية نفسه إلى الشرطة منذ الجمعة المنصرم، بعد أن كان فارّا إلى الديار الفرنسية. وتفيد المعطيات المتوصل بها، توجّه السلطات الأمنية إلى منزل المتهم بغية الاطلاع على مجموعة من الوثائق المتعلقة بهذه القضية، تخص لائحة بأسماء الأشخاص المستفيدين من قروض دون توفر ضمانات، إلى جانب شيكات حُدّد عددها في 68 شيكا تتعلق بترويج الحسابات البنكية وتقديم قروض متفاوتة القيمة، من بينها قرض بلغت قيمته 40 ألف درهم. ووقفت السلطات الأمنية عند حقائق جديدة بعد الاستماع إلى المتهم الذي اعترف بالمنسوب إليه، دون أن ينفي التلاعب في مجموعة من الحسابات البنكية وتحويل مبالغ لأشخاص بعينهم. ويذكر أن بروز هذه القضية المتعلقة باختلاس مبلغ مالي ضخم، عجّل بتردد مغاربة يقطنون بالخارج على الوكالة البنكية من أجل الوقوف عن قرب عند مستجدات الملف وتتبع مدى سلامة حساباتهم من الاختلاس، في الوقت الذي تدخلت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة الاقتصادية والمالية من أجل فك شيفرة هذه الواقعة.