حكاية إحدى العائلات العريقة بمدينة الدارالبيضاء قد تكون بعيدة من الواقع وقريبة من الخيال، بعد أن قام أحد الأشخاص باختلاس وديعة بنكية تفوق قيمتها المالية ملايين الدراهم من حساب المرحوم «أحمد مطيب»، دخل الورثة الشرعيون في حيرة بخصوص أمر الاستيلاء على المبالغ المالية من الحساب البنكي لوالدهم وضلوع بعض الأطراف المتورطة في القضية. طالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية بالدارالبيضاء فتح تحقيق واسع والاستماع إلى مجموعة أطراف في قضية سحب 600 مليون سنتيم من حساب أحد الزبائن مفتوح بوكالة بنكية بشارع عبد المومن، النيابة العامة أمرت بالاستماع إلى مسؤولي المصحة الكائنة بشارع المنظر العام بمنطقة كاليفورنيا بعين الشق وكذا لشهادة موظفي الوكالة البنكية والاضطلاع على مستنداتها البنكية. ذوو الحقوق الشرعية أثبتوا للنيابة العامة مؤخرا أنه بعد إدخال الهالك للعناية المركزة للعلاج من مرض مزمن بالمصحة الطبية ، تم سحب شيكات تخصه بمبلغ 600 مليون سنتيم من رصيده البنكي. النيابة العامة توصلت بأول تقرير طبي صادر عن المصحة الطبية لا يتضمن توقيع الطبيب المشرف على الهالك قيد حياته، ،هو يشير إلى أن الهالك كان في وعي تام خلال سحب المبالغ المالية ، فيما أشار التقرير المضاد للطبيب الرئيسي الدكتور المشرف على وضعية الهالك أن هذا الأخير مصاب بأمراض خطيرة تؤدي للوفاة المفاجئة ولم يعد بمقدوره تحريك أطرافه العليا أو القيام بتحركات أو معاملات. مصالح الشرطة القضائية للمنطقة الأمنية عين الشق دخلت على الخط في قضية اختلاس 600 مليون سنتيم من الحساب البنكي للمرحوم «أحمد مطيب»، بعد حصول الورثة الشرعيين على نسخ الشيكات للمبلغ المسحوب من البنك، إلا أنهم خلال مطالبتهم إجراء خبرة تقنية على الشيكات الأصلية تفاجأوا بتصريح مسؤول عن الوكالة البنكية بضياع الشيكات الأصلية. أمام هذه الأوضاع والوقائع طالب الورثة الشرعيون السلطات القضائية فتح تحقيق شامل والاستماع إلى جميع المتورطين في قضية الاستيلاء على الودائع البنكية للهالك، بعد أن اتضح للجميع تورط المسؤولين بالمصحة الطبية خلال تسليمهم للمفوض القضائي تقرير طبي مزور يتناقض مع تقرير الطبيب الرئيسي المشرف على حالة الهالك، ورفض مسؤولو الوكالة البنكية تسليم الشيكات المسحوبة من الحساب البنكي قصد إجراء خبرة تقنية والادعاء بضياعها. سعد داليا