استقالة جماعية تهز مجلس فجيج

منعطف جديد دخله ملف "حراك الماء" بفجيج التي تعيش على صفيح ساخن لما يزيد عن ثماني أشهر، بسبب استمرار احتجاجات ساكنة المدينة، ضد انضمام المجلس الجماعي إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، ما سيجعل من تفويت تدبير قطاع الماء للشركات الجهوية متعددة الخدمات خوصصة لهذه المادة الحيوية.


وفي وقت لم تفلح فيه وزارة الداخلية في إخماد غضب الساكنة المتفاقم، قدَّم 9 أعضاء من أصل 18 يشكلون المجلس الجماعي لفجيج، أمس الخميس، استقالتهم، احتجاجا على عدم استجابة سلطات المدينة إلى مطلب التراجع عن الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع".


وينتمي الأعضاء الذين وضعوا استقالاتهم إلى صفوف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وينتسبون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.


أحمد السهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، قال إن هذه الاستقالات أحدثت رجة محلية وفرحة عارمة في أوساط الساكنة التي كانت تترقب خطوة مماثلة من المستشارين الرافضين لقرار تفويت الماء للشركة الجهوية للتوزيع.


وأوضح السهول في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع المستشارين الجماعيين المنسحبين فوجؤا خلال انعقاد دورة المجلس

بعد مضي 20 دقيقة على انطلاق أشغال الدورة بالرئيس يفرأ برقية الولاء إعلانا عن انتهاء الدورة في ظرف 25 دقيقة بالضبط ورفض مدهم بلائحة لتوقيع الحضور، الاستقالات كانت موجودة

لم يعد هناك ما يعلهم يستمرون في مزاةلة مهامهم في إطار المكتب المسير لأنه تعنث وصمم على معاكسة الساكنة وفرض الشركة على الواحة التي ترى الساكنة انها لن تزيد الواحة الا تهجيرا وتفقيرا لانه لن تبحث سوى عن الربح والأخطر من لط ستعمل على تجفيف المنابع التي تحيا بها الواحة





ننتظر كيف ستتعامل سلطة الولاية مع هذا المستجد خصوصا وأن 50 في المائة من تشكيلة المجلس مستقيلة..

و4 اثنان