"المياه مياهنا والقرار قرارنا..علاش جينا واحتجينا الشركة لي ما بغينا..موفو يا رفيق لازلنا على الطريق، فجيج المنسية لا صحة لا تنمية".. شعارات وأخرى رفعها نشطاء ونساء ناشطات ينحدرون من مدينة فجيج، للتعبير عن رفضهم لتدبير قطاع الماء من طرف شركة الشرق للتوزيع، في إطار القانون 21.83 المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات. جاء ذلك خلال ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، الخميس بنادي هيئة المحامين بالرباط، حيث نقل المتدخلون مخاوف الساكنة من ارتفاع تسعيرة الماء بسبب دخول الشركة الجديدة، مطالبين المجلس الجماعي بالعدول عن القرار. عبد الإله بنعبد السلام، عن الائتلاف، نوه بالحراك بفجيج مبرزا أنه حراك شعبي ينضاف إلى الحراكات التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية، وإلى ما سطرته حركة 20 فبراير التي قلصت منسوب الخوف لدى شباب المغرب، بالإضافة إلى احتجاجات رجال ونساء التعليم، وباقي الاحتجاجات الفئوية. وقال المتحدث إن قرار الانضمام لمجموعة الشرق، بدأ النضال ضده منذ نونبر الماضي، للتعبير عن رفض الساكنة لهذا المشروع الذي يهدف إلى تفويت تدبير الماء الصالح للشرب لشركة الشرق، وهو ما اعتبره إجهازا على ما راكمته الواحة من مكتسبات تتجلى أساسا في تدبيرها الذاتي لمياه العيون التي تزخر بها. من جهته قال يحيى المصطفى عضو المعارضة بالمجلس الجماعي ورئيس لجنة الشراكة والتعاون، أنه سبق تنبيه رئيس المجلس لكون الانضمام للاتفاقية المذكورة سيخلق توترا داخل الإقليم، كما أن مدة دراسة المضامين المرتبطة بها، والتي حددت في 3 أيام لم تكن كافية، خاصة في ظل عدم وضوح هذه الاتفاقية وكذا القانون، وهو الغموض الذي كان يستدعي تأجيل الدورة إلى حين استيعاب التفاصيل والغايات. واستغرب المتحدث كيف حاز المقرر المتعلق بتفويت الماء على الموافقة بعدما تمت معارضته خلال الدورة العادية للمجلس، بعدما تم توجيه دعوة للمستشارين لعقد دورة استثنائية تم خلالها تغيير الموقف من "المقرر المشؤوم" على حد تعبيره. وأشار يحيى المصطفى إلى أن "فجيج معروفة على مر السنين بمقاومة مختلف التشريعات التي تهدد المنظومة المائية بالمنطقة"، وهو الأمر الذي دفع المستشارين إلى تنبيه رئيس المجلس إلا أنه أصر على تنظيم الدورة الاستثنائية، التي كانت سببا في خروج الساكنة للاحتجاج. وقال يحيى "عيون فجيج ترفض هذا المقرر، خدوا المناصب واتركوا لنا الواحة" مضيفا أن ساكنة المنطقة عملت منذ سنوات على توفير الماء والاعتناء بالفرشة المائية عبر الخطارات. "الاحتجاحات ستستمر، إلى حين إطلاق سراح أحد نشطاء الحراك، محمد إبراهيم، الملقب بموفو، وتبرئة الناشطة حليمة زايد، ووقف التضييق على المتظاهرين بشكل سلمي"، يقول أحمد سهول عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج. المتحدث ذاته انتقد طريقة تدبير المشاورات حول قرار تفويت تدبير الماء للشركة، التي غيبت بحسبه الديموقراطية التشاركية، "عصيت الساكنة" يضيف سهول موجها كلامه لرئيس المجلس الجماعي. واستغربت التنسيقية تمرير القرار في دورة استثنائية بالرغم من رفضه من طرف حوالي 18 مستشارا خلال الدورة العادية للمجلس، ما دفع الساكنة للشك حول دوافع القرار.
