ممثل الطرف المدني في ملف الزفزافي ومن معه يضرب مرافعات الدفاع عرض الحائط

شهدت جلسة محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، صباح اليوم الجمعة تطورات مثيرة، تمثلت في ضرب ممثل الحق المدني عبد الكبير طبيح مرافعات هيأة الدفاع عرض الحائط.

و قال طبيح إن دفاع معتقلي الريف لم يجتهد في البحث داخل قانون المسطرة الجنائية لمعرفة كيفية القيام بالإجراءات التي تخص، طلبات بطلان المحاضر ومراحل التحقيق، مشيرا الى أنه كان من الأجدر أن تكون في مرحلة قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية وليس أثناء المحاكمة، كما تنص المادة 131 من قانون المسطرة الجنائية ( أن إجراءات البطلان تتم أمام قاضي التحقيق واللجوء إلى استئناف قرار الإحالة أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وإذا اقتضى الحال اللجوء إلى محكمة النقض.

وأشار ممثل الطرف المدني، أن المحكمة ليس لها الاختصاص في مراقبة إجراءات البحث التمهيدي التي تمت في الملف "التنصت والتفتيش والتحقيق"، مشيرا وجوبية أيقاف إثارة الدفوعات الشكلية أمام غرفة الجنايات لأنها لاتستند الى ركيزة قانونية بحيث كون المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية تطبق في القضايا الجنحية وبذلك بطلان الدفوع الشكلية وإعتيارها غير قانونية.


وأكد طبيح الى قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في هذه المحاكمة مستدلا على ذلك بالفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني، موضحا أن الدولة ملزمة بالدفاع عن موظفيها وتعويظهم عند تعرضهم لأي ضرر أثناء مزاولة مهامهم المكلفين بها لحفظ النظام.

هذا ولا تزال أطوار المحاكمة جارية حيث ستعرف مرافعات مطولة من طرف محاميي الطرف المدني للرد على النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين فيما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية خلال الجلسات السابقة .