محامي الدولة: المحكمة ضيعت جلسات كثيرة في محاكمة الزفزافي ورفاقه "هباء"

كشف المحامي، عبد الكبير طبيح، أن كل الجلسات السابقة، التي تضمنت الدفوع الشكلية من طرف دفاع معتقلي حراك الريف، لم يكن لها مبرر، مشيرا إلى أن أزيد من عشر جلسات كانت من دون معنى، لأن القانون واضح في هذا الشأن.
وفصل طبيح، في تدخله بصفته محامي الدولة، اليوم الجمعة، في محكمة الجنايات، أن غرفة الجنايات، المفروض أن تناقش الموضوع مباشرة لأنها تقضي بأحكام تتراوح بين خمس سنوات حبسا، والإعدام، وأن كل الطعون كان يجب أن تثار أمام قاضي التحقيق، واستئنافها أمام الغرفة الجنحية، واللجوء إلى محكمة النقض إذا اقتضى الحال.
ونبه عبد الكبير طبيح إلى أن قاضي التحقيق يتم تعيينه لمباشرة الملف من طرف القضاء الجالس، وهو بخلاف ما يعتقد الكثيرون أنه تابع للنيابة العامة، معتبرا أن قاضي التحقيق محكمة بذاته.