تباشر السلطات الإدارية والمنتخبة في مدينة الدارالبيضاء، ابتداء من يومه الاثنين، عمليات نشر عناصر الشرطة الإدارية بإنزال 300 شرطي في شوارع مدينة الدارالبيضاء، وذلك بمنطقة أنفا و مولاي رشيد، كخطوة أولى، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ تعمم ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ أحياء المدينة . وتزامنا مع نزول عناصر الشرطة الإدارية إلى الشارع العمومي، سيتم إطلاق عملية واسعة النطاق لزجر المخالفات طبقا للقانون 28/00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، فيما يتعلق بالمراقبة والمخالفات والعقوبات وذلك في إطار التصدي للسلوكيات الخاطئة للمخالفين والحد من رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، بالنظر لتأثيرها السلبي على صحة المواطنين .
ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﻬﺎﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، ﺗﺤﺮﻳﺮ الملك العمومي ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ستدوم ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﺑﻴﻨﻤﺎ مع تمديدهم بوﺳﺎﺋﻞ تكنولوجية حديثة، تمكنهم من مباشرة عملهم في أحسن الظروف .
وسيقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة.
ويعاقب المخالف بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
كما ينص القانون على أنه يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من سنة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.