تباشر السلطات الإدارية والمنتخبة في مدينة الدارالبيضاء، ابتداء من يومه الاثنين،عمليات نشر عناصر الشرطة الإدارية بإنزال 300 في شوارع مدينة الدارالبيضاء، وذالك بأحياء أنفا و مولاي رشيد، كخطوة أولى، على أن تعمم التجربة لاحقاً في باقي احياء المدينة . وتزامنا مع نزول عناصر الشرطة الإدارية إلى الشارع العمومي،سيتم إطلاق عملية واسعة النطاق لزجر المخالفات طبقا للقانون 28/00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،فيما يتعلق بالمراقبة والمخالفات والعقوبات وذلك في إطار التصدي للسلوكيات الخاطئة للمخالفين والحد من رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها،بالنظر لتأثيرها السلبي على صحة المواطنين . وتتوزع مهام عناصر الشرطة الإدارية، بين الحفاظ على الأمن في الشوارع، تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين وحماية الصحة العامة، والتي ستدوم على مدار الساعة يومياً، بينما سيتم مدًهم بوسائل تكنولوجية حديثة ويكلف بالمراقبة ومعاينة هذه المخالفات المتعلقة بالنفايات المنزلية،و التي سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الاثنين بمدينة الدارالبيضاء،ضباط الشرطة القضائية،الموظفون والأعوان المنتدبون لهذا العرض من طرف الإدارة والجماعات المعنية . وسيقوم الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بتحرير محاضر تبين فيها ظروف وطبيعة المخالفات وكذا الإيضاحات التي يدلي بها مرتكب المخالفة. ويعاقب المخالف بغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم،إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض. كما ينص القانون على أنه يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم وبحبس من سنة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.