شددت إسرائيل اليوم الثلاثاء قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدسللفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ورفع التعديل الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.
وقال نفتالي بينيت رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع "سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي".
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين اليوم "الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل".
وأضاف "الآن بعد خطاب ترامب في شهر ديسمبر الماضي هناك مرحلة جديدة.. مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات".
وتابع "المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".
وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج إن إئتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل "صوب كارثة مروعة".
ووضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا. وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها "الأبدية وغير المقسمة".
وكان حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة.
وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد.
وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر تشرين الثاني 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.
ويقول معلقون، يشيرون إلى قانون قائم بالفعل يضع قيودا مشابهة على التخلي عن أراض في أي اتفاق للتنازل عن أراض مقابل السلام، إن ائتلاف البيت اليهودي يتنافس مع حزب ليكود على كسب دعم القاعدة اليمينية.