شددت إسرائيل اليوم الثلاثاء قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدسللفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ورفع التعديل الذي أقر البرلمان الإسرائيلي إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا. ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية. وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام. وقال نفتالي بينيت رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع "سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي". وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين اليوم "الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل". وأضاف "الآن بعد خطاب ترامب في شهر ديسمبر الماضي هناك مرحلة جديدة.. مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات". وتابع "المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني". وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج إن إئتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل "صوب كارثة مروعة".