بعد فترة من الهدوء في العلاقات بين الجزائر والنيجر، فجرت قضية المهاجرين السريين توترا جديدا، حيث استدعت سلطات نيامي السفير الجزائري لديها لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته ب"الطريقة غير اللائقة" التي تعاملت بها السلطات الجزائرية مع مواطنيها أثناء عملية ترحيلهم.
وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية النيجرية أن "استدعاء السفير الجزائري مهدي بخدة جاء على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية"، مبينا أن "هذه العمليات تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم".
وأبلغت الخارجية النيجرية السفير الجزائري رسالة احتجاج على طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وتؤكد أن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية يجب أن تتم في احترام، والأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين.
وفي رسالة تظهر غضب نيامي، تعمدت الخارجية النيجيرية إظهار الصفة المنخفضة لمن استقبل السفير الجزائري مهدي بخدة، وهو عمر إبراهيم سيدي موظف برتبة مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية. ولم تعقب الجزائر عبر خارجيتها بعد على تصرف السلطات النيجرية.