أشرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الجمعة الماضي ، بمقر الوزارة بالرباط، على تنصيب كل من أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، و دوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، ومجموعة من السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية للوزارة. وشدد الرميد على الأولوية التي يوليها للتشريع في المرحلة الراهنة، بمناسبة بدء التنزيل الفعلي للمخطط التشريعي الذي تلتزم به الوزارة، والذي أفضى إلى مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وينتظر أن يصادق على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في القريب، إضافة إلى انتهاء الوزارة من مسودة مشروع المسطرة الجنائية، وقرب الانتهاء من مسودة مشروع المسطرة المدنية والخريطة القضائية. وأضاف الوزير أن تعيين مدير لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات يأتي لإعطاء نفس جديد لمشاريع وأوراش بناء وتحديث المحاكم، مؤكدا على قرار جعل موعد 2016 لتدشين الأوراش المفتوحة أو تدشين أخرى ليتم الانتهاء منها سنة 2018. كما تم تنصيب رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية.