تشبث شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموقفه الرافض للحوار مع التنسيقيات التعليمية، لحل الإشكالاتالتي طرحها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وقال بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إن الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار. ورفض بنموسى ماأسماه الدخول في مزايدات لأن ضحاياها سيكونون "أولاد الشعب"، داعيا إلى تعبئة كل الأطراف لإنجاح الإصلاح بما فيهم الموارد البشرية، والأغلبية الحكومية والمعارضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن الحكومة حريصة على "التفاعل الإيجابي مع المطالب التي تم رفعها إثر صدور النظام الأساسي الجديد"، مشيرا إلى أن الوزارة تضع المصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تحرص على ضمان الزمن المدرسي ومواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة طريق 2022 – 2026.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تساهم الدينامية الجديدة للحوار الاجتماعي ومخرجاته المرحلية في خلق المناخ الملائم لعودة الدراسة لوضعيتها الطبيعية وتعبيد الطريق أمام الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، والكفيل برد الاعتبار للمدرسة العمومية وإعادة وضعها في صلب المشروع المجتمعي والتنموي للمملكة.