لا شك بأن حزب " التقدم و الاشتراكية" يعد من أكبر الخاسرين في مرحلة "الزلزال السياسي"، ليس بإعفاء وزراءه فحسب بل لكون نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب من بين الذين شملهم الإعفاء، وهذا ما يفسر الصعوبة في اتخاذ "القرار" من قبل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. وما يفسّر الغموض الذي طبع بيان المكتب السياسي ل"الكتاب"، هو غياب المصارحة، مما ولّد جوّا من الفراغ السياسي، لكون المسؤولية السياسية، وفق مراقبين، كانت تقتضي من نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب الاعتراف بالمسؤولية وتقديم الاستقالة أخلاقيا، كنوع من الموضوعية في التعاطي مع الأزمة. ومما لا شك فيه، بأن نبيل بنعبد الله يحاول الآن ربح الوقت لإيجاد التسويات المناسبة والحلول السياسية لأزمة قيادته، وإن كان قد التقى مرتين خلال الأسبوع الجاري، مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي انخرط في مشاوراته مع الأطراف المعنية( الكتاب والسنبلة) منتصف الأسبوع الجاري، من أجل إعادة ترتيب الأولويات، والبحث عن خيارات تتناسب ورهانات الظرفية السياسية، بغض النظر عن طبيعة رهانات كل مكون حزبي وحساباته السياسية.
فهل سيكون نبيل بنعبد الله ضمن حلقة القيادات الحزبية غير المرغوب فيها بعد إزاحة حميد شباط وإلياس العماري، كبداية لارتداد الزلزال ، الذي من المتوقع أن يشمل جميع القيادات، والذي ستكون لها وبدون شك أثر على المنظومة الحزبية على اعتبار أن تواجدها وطريقة عملها تتناقص مع مبدأ إقرار المسؤولية بالمحاسبة.