يعيش حزب "التقدم والإشتراكية" على وقع أزمة تنظيمية وُصفت ب"الخانقة"، منذ الزلزال السياسي الأخير الذي أعفى من خلاله الملك المغربي مجموعة من الوزراء والمسؤولين من مهامهم. وكشف مصدر جد مقرب من قيادة الحزب المذكور لموقع "أخبارنا"، أن الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب كانت تدور رحاها في الخفاء داخل أجهزة وأروقة الحزب. وأضاف ذات المصدر، أن اقتراح مجموعة من الأسماء لتعويض الوزراء المُقالين من طرف الملك، هو "القشة التي قسمت ضهر البعير" وأخرجت الأزمة للعلن، موضحا(المصدر) أن الأسماء المقترحة لم تلقى ترحيبا وإجماعا من لدن مجموعة من القيادات وقواعد الحزب، على حد تعبيره. هذا، ومن المرتقب أن يعرف الحزب ما وصفها المصدر ب"الإنتفاضة" ضد "نبيل بنعبد الله" الأمين العام لحزب "الكتاب"، مباشرة بعد استئنافه (بنعبد الله) لنشاطه السياسي والتنظيمي. ولم يستبعد المصدر في تصريحاته للموقع، المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لحزب الشيوعيين المغاربة، من أجل الحسم مع مرحلة الأمين العام الحالي للحزب. وحمل (المصدر)، المسؤولية كاملة للأمين العام وزمرته –التعبير الحرفي للمصدر- في ما آلت إليه الأوضاع بحزب "التقدم والإشتراكية"، مشددا(المصدر) على أن تشبث "بنعبد الله" ب"التحالف الهجين مع بنكيران وحزبه جر الويلات على الحزب". للإشارة، فقد حاول مجموعة من المقربين من "نبيل بنعبد الله"، عدم العودة إلى الحكومة بعد إعفاء وزراء الحزب من مهامهم، إلا أن اغلبية أطر الحزب رفضت طرح الخروج من الحكومة.
