العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة
تعيش المملكة المغربية في ظل العهد الحديث جملة من المتغيرات التي طالت جملة من الاصعدة الاقتصادية الاجتماعية السياسية والثقافية الروحية بل وحتى الرياضية . فمن الناحية السياسية ارتفع منسوب التجربة الدبلوماسية في هذه المرحلة بالذات وهو ما يبرز في باب الحضور المكثف للدبلوماسية المغربية الرسينة والمتبصرة سواء اتعلق الامر بخدمة التوجهات الكبرى للسياسة العامة للدولة وخاصة ملف الصحراء المغربية والنزاع المفتعل حولها او بالوقوف الى جانب مجموعة من الدول في السراء والضراء كالاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي او الدول المغاربية كالاشقاء ليبيا ، موريتانيا وتونس بل وحتى الجزائر بمنأى عن مواقفها المعادية للوحدة الترابية للمملكة هذا دون ان ننسى الاستمرار اللامشروط في دعم القضية الفلسطينية ووضعها في نفس كفة القضية الوطنية وتقديم الدعم اللازم لاخوتنا في فلسطين الابية عبر بوابة بيت مال القدس الشريف الذي يرأسه جلالة الملك محمد السادس ، مع الاشارة الى سياسية التلاحم والتعاون المبني على الثقة والاحترام الذي دشن في العهد الجديد مع الشركاء التقليدين للمملكة كالمملكة الايبيرية والفيديرالية الالمانية، والمملكة المتحدة وغيرها ناهيك عن تطوير العلاقات التاريخية مع مجموعة من الدول العظمى كالولاياتالمتحدةالامريكية ، روسيا الاتحادية والصين الشعبية والحضن الافريقي البيت الطبيعي للمملكة والذي خصه جلالة الملك محمد السادس لمجموعة من الزيارات الميدانية اللامتناهية منذ توليه عرش اسلافه الميامين . سياسية دبلوماسية حديثة قطعت مع سياسة الكرسي الفارغ والعودة بالقوة الى رحاب الاتحاد الافريقي ناهيك عن حضورها المتميز على مستوى منظمة الاممالمتحدة والتحدث بلغة البراهين والدلائل الدامغة التي تؤشر على صدق مملكة تجاه المنظومة الدولية ودعمها اللامشروط لكل القضايا المصيرية العادلة في احترام تام للشرعية الدولية وللاعراف الدولية التي تؤطر مجال العلاقات الدولية وتدبير الخلاف وخاصة ما يتعلق بمقومات القانون الدولي. لقد تمكنت المملكة المغربية في ظل العهد الجديد من تحقيق مكاسب جمة على المستوى السياسي ، وهو ما تكرس يفتح جبهة واسعة النطاق امام جميع الفرقاء الدوليين الذين يشيدون بالدور الذي مافتئت تلعبه المملكة المغربية في حل الازمات ولعب دور الوساطة كما هو عليه الامر بالنسبة للقضيتين الفلسطينية التي هي قضية وطنية اولى ناهيك عن التقدم المنقطع النظير الذي احرزه اخواننا الليبيون عقب لقاءات الصخيرات وبوزنيقة وغيرها ، كما لا يفوتنا في هذا الباب من التذكير بالتقدم المتنامي لملف قضية الصحراء المغربية التي عزفت منعطفا ايجابيا خلال هذا العهد وخاصة فيما يتعلق بتوجه المنظومة الدولية الى اعتماد مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 وسارت على رسله والاشادة به جملة من قرارات مجلس الامن الدولي ومن بينها القرارات 2548 و 2602 ، الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الاقاليم الجنوبية ناهيك عن فتح سلة عريضة من القنصليات العامة الاجنبية وخاصة بمدينتي العيون والداخلة . انه نموذج سياسي متفرد لا يقوم على اللغط او البروبكندا الفارغة المحتوى وانما على براغماتية القول والفعل . كما لا يفوتنا في هذا الباب التذكير بالادوار الطلائعية التي تلعبها المملكة المغربية في ظل العهد الحديث وخاصة فيما يتعلق بتنويع الشراكات التي تبنى على منطق رابح رابح سواء اتعلق الامر بالشراكات التقليدية مع الولاياتالمتحدةالامريكية ودول الاتحاد الاوروبي والافريقي ، سلسلة تمخضت عنها مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى سواء على المستويين الوطني او الخارجي وهو ما ممكن المملكة من تحقيق نتائج اقتصادية اشادت بها كبريات المؤسسات الائتمانية الدولية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا دون ان ننسى التقدم الذي احرزته المملكة في التقارير الدولية لترتيب المؤشرات الاقتصادية للدول وهو امر بوأ المملكة المغربية مركزا من مراكز صدارة التقدم الاقتصادي على جميع الاصعدة الاقليمية القارية والدولية. ينضاف الى كل من الجانبين السياسي والاقتصادي ، المجالان الثقافي والروحي ، توجهان استطاعت من خلالهما المملكة ان تحرز جوائز باسم جلالة الملك في باب التسامح ونبذ الكراهية وتعايش الاديان ، وضع له مسوغاته ذلك ان سياسة المملكة في الحقلين الديني والثقافي هي ذات توجه معتدل تحترم فيه الاختلاف بين المعتقدات وتبيني من خلاله جسورا لتلاقح الاديان والثقافات وهو ما تكرس من خلال اصرحة مؤسساتية للتكوين والمواكبة ومن بينها معهد محمد السادس لتكوين الائمة الذي يساهم في بناء قامات دينية له ثقافة الوسطية والاعتدال ونبذ كل اشكال العنف والكراهية .
زد على ذلك ان الاستقبال الكبير الذي حضي به بابا الفاتيكان من لدن الملك محمد السادس والشعب المغربي لينم عن وعي متجذر لدى المملكة من خلال نهج الحوار بدل المواجهة في التلاقح بين الاديان والثقافات. هذا بالاضافة الى حالة الاستقرار الذي تعيشه شريحة عريضة من المهاجرين الافارقة والذين وجدوا في المملكة منطقة استقرار آمن بعدما كانت في البداية مجرد منطقة عبور نحو المجهول. ان بنية التطوير والتحديث ستستمر ومن دون شك، وخاصة ان المملكة مملكة الاستثناء من الحركة الوطنية ، الاستقلال ، المسيرة الخضراء ، تدبير الازمات ككورونا والزلازل ووصولا الى استقبال الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتنظيم كاف 2025 وكأس العالم الثلاثي من حيث التنظيم لسنة 2030 وبناء النموذج التنموي الجديد وغيره من مؤشرات النجاح المنقطع النظير ، استمرارية بتوجه الصدق واحترام الاخر وقبل ذلك اللحمة بين العرش والشعب إنه المغرب مغرب العهد الجديد.