تتوفر القارة الإفريقية على مؤهلات واعدة في مجالات شتى سواء أكانت طبيعية، بشرية وعلى هذا الأساس تشكل هذه الرقعة الجغرافية ومنذ أمد بعيد محط أطماع جملة الأنظمة الاقتصادية الكبرى والتي لا ترى فيها الا بعين سياسة فتح أسواق جديدة لتحقيق أرباح طائلة ولو على حساب تنميتها الداخلية، لذلك ومع تطور الأحداث الدولية، وخاصة مع ظهور بوادر ظاهرة العولمة المقترنة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ناهيك عن تنامي الوعي الدولي وخاصة لدى الدول الإفريقية التي خضعت لاستعمار سياسي عسكري ثم لاستعمار أو تبعية اقتصادية لكن ومع تنامي منسوب التفكير الإفريقي أصبحنا نتحدث عن نهضة إفريقية تنبني على معادلة صلبة عنوانها التعاون جنوب جنوب خلفية جديدة أصبح ترخي بظلالها على التواجد الاقتصادي الأجنبي لبعض الاقتصاديات الدولية التي لازالت تئن تحت ركام الزمن البائد ولم تحاول أن تغير طريقة تدبيرها لفتح الأسواق في ظل العهد الحديث، في حين أن هناك دولا أخرى منها المنتمية للقارة الافريقية كالمملكة المغربية التي استطاعت إقامة جسر اقتصادي مع مكونات بيتها الإفريقي ولكن على أساس معادلة حديثة وغير امبريالية عنوانها التعاون الاقتصادي على أساس رابح رابح، أمر تمكنت معه جملة من الدول الإفريقية من مسايرة الركب وذلك عبر إقامة مشاريع تنموية مقارنة بتكوين كفاءات من رعاياها ناهيك عن مواكبة همت ميادين اخرى كالاتصالات، الخدمات البنكية، الفلاحة، الصناعة والخدمات مع عدم إغفال الجانبين الروحي، الأمني والثقافي، وضع جديد ساهم من خلاله المغرب في بناء تصور جديد لإفريقيا الحديثة بسواعد إفريقية وبالاعتماد على موارد إفريقية، نموذج لقي إشادة من لدن هذه الدول التي تعبر عن ريادةً المملكة في بيتها الداخلي ناهيك عن تعبيرهم الدائم تجاهها عن كونها دولة ذا حجية، ثقة ومصداقية. وفي الجانب الخارج جغرافيا عن إفريقيا، تجدر الإشارة إلى وجود تيارين، أولها واكب التجربة المغربية في المجال الإفريقي وخاصة في شقه الاقتصادي وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين اللتان بنيتا جسرا اقتصاديا نحو إفريقيا ولكن بنظرة جديدة قوامها الربح المشترك، وهو أمر كرسته الولاياتالمتحدةالأمريكية بخلق توجه تنموي حديث نحو القارة الافريقية عبر إقامة وتنظيم منتديات ومؤتمرات مشتركة، أمر تم من خلاله التعبير عن الوضع جيوسياسي للمملكة المغربية في هذا الباب ناهيك عن الشراكة المتميزة بينها وبين المغرب، فيما أن هناك اقتصاديات أخرى لازال يراود مخيلتها أن الاستعمار الاقتصادي لازال قائما واستمرت في هذا النهج من خلال معاكسة الدول التي تحضى بثقة إفريقيا والحال أن الامر لم ينتج اي شيء يذكر تجاهها، أمر أدى بها إلى محاولة تغيير الخطاب وربما إلى التعبير عن الرد تجاه إفريقيا غير أن الصورة لم تكتمل بعد لأن الأمر يتطلب معه اقتران القول بالفعل، أي عبر البوابة الدبلوماسية باعتبارها لسان الدولة الخارجي، هذا مع إضافة ضرورة توفر منسوب عال من الثقة بين الشركاء سواء أتعلق الأمر بالاقتصاد او غيره ولمن أراد إعمال المقارنة أو حتى الاستفادة من عبر ودروس الدول التي تقرن القول بالفعل فعليه أن يتحدث معها لغة الصراحة والصدقية لكي ترجع المياه الى مجاريها ولكي يتحقق التعاون المنشود كما ترتضيه مقومات الالفية الجديدة.