انتهت مساء يوم الأحد، مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي منحتها للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المطاح به محمد بازوم، أو مواجهة تدخل عسكري، وسط خلافات بين مجموعة من الدول حول التدخل عسكريا. ولجأت إيكواس، إلى عدة ضغوط ضد الإنقلابيين في النجير بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء المزود من نيجيريا وإغلاق الحدود، فضلا عن قطع المساعدات الدولية.
تضم إيكواس، 15 دولة بغرب أفريقيا، وتعتبر نيجريا أهم دولة في هذا التجمع الإقليمي، ولها حدودا مع النيجر تصل 1600 كلم، ولها جيش يصل تعداده أزيد من 200 ألف فضلا عن طيران واسلحة متطورة، ويعتبر تدخلها حاسما،لكن دول إيكواس ليست متوافقة كلها على التدخل العسكري لإسقاط الانقلابيين،
كما أن أن هناك دول عديدة لها حدود مع النيجر تعارض التدخل العسكري مثل الجزائر التي لها حدود تفوق 1000 كلم من النيجر، والتي تعتبر أن التدخل العسكري تهديد لها، فضلا عن أن الدول المجاورة مالي وبوركينافاسو، التي عرفت انقلابيين أيضا في السنوات الأخيرة تعتبر أي تدخل عسكري بمثابة اعلان حرب عليها.
وتعتبر النجير من أكبر دول غرب أفريقيا وبها حوالي 1000 جندي أمريكي، وقاعدة جوية للمسيرات الأمريكية، فضلا عن حوالي 1500 جندي فرنسي. ويعتبر أي تدخل عسكري بمثابة تهديد لهذه القوات التي باتت مهددة بالمغادرة لصالح النفوذ الروسي.
ويشكل انقلاب النيجر تحديا لفرنسا التي تعتبر البلاد من مراكز نفوذها، حيث تستغل مناجم الأورانيوم الذي يزود المفاعلات الفرنسية بحوالي 70 في المائة من احتياجاتها. كما أن الانقلاب يأتي في إطار سلسلة الانقلابات التي وقعت في مالي وبوركينافاسو والتي كان من أهدافها التمرد على النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا.