عائلة "تتهم" حارس أمن خاص بمستشفى تازة بالاعتداء على ابنها وتعريضه للكسر

كشفت عائلة تنحدر من واد أمليل أن ابنها تعرض لاعتداء من قبل حارس أمن خاص بمستشفى ابن باجة بتازة، نتج عنه كسر ثلاثي على مستوى اليد اليمنى.
وكشف خال "الضحية"، في تصريح لأيام 24 أنه بتاريخ 14 يوليوز الماضي، كان هذا الأخير كان في زيارة، رفقة والدته، لأخيه الذي كان يرقد بالمستفى المذكور إثر حادث سير تعرض له، إلا أنه تفاجأ برجل الأمن الخاص يطلب منهما الخروج من المستشفى، مشيرا إلى أن "الضحية" رفض ذلك وطلب مقابلة الطبيب المشرف على المريض لمعرفة حالته الصحية، "فما كان من حارس الأمن إلا أن يستعرض عضلاته وينهال عليه بالضرب والركل دون مراعاة للحالة النفسية والاجتماعية له مما تسبب للضحية بكسر على مستوى يده"، يضيف المتحدث ذاته.
وأكد خال "الضحية" أن "هذا الأخير شعر بالألم وهو ساقط على الأرض، وبدأ بالصراخ وأمه تبكي وتصرخ، فقدم أحد الممرضين، ولكي يتستر على الجاني حاول إسكات الضحية والتقليل من حجم الإصابة، بل قام بفحص يد الضحية بجهاز الراديو وأخبره أنه لا يعاني من أي إصابة".
وزاد قائلا "نظرا للحالة الاجتماعية ولحالة أخيه بغرفة الإنعاش وبعد تدخل كل الأطر الصحية الذين حضروا من أجل التستر على الجاني ذهب الضحية إلى بيته بواد أمليل، عند وصوله إلى المنزل بدأ يحس بألم حاد مع انتفاخ يده المكسورة فقرر أن يعود في الصباح الموالي للمستشفى من أجل فحص يده، وهذا ما حدث بعد أن عاينه أحد الأطباء أخبره أنه يعاني من كسر على مستوى اليد، مضيفا بالقول "هنا بدأت المعاناة خصوصا عندما طالبهم بشهادة طبية بدؤوا المراوغة ومحاولة الصلح بين الضحية والجاني، وبعد مرور ثلاثة أيام ،وبعد امتناع الضحية وتمسكه بتقديم دعوى قضائية تم تسليمه شهادة طبية حددت مدة العجز في 23 يوما، مع العلم أن الكسر بيده يحتاج إلى أكثر من 30 يوما كعجز".
وزاد قائلا "توجه الضحية إلى مصلحة الشرطة بتازة وقام بتقديم شكاية مرفوقة بالشهادة الطبية،كما طالبهم بفحص شريط الفيديو الخاص بالمراقبة كدليل على العنف الجسدي الذي تعرض له، ليتفاجأ بأن هذه الكاميرات غير صالحة أو بها عطب تقني"، مشيرا إلى أنه "يوم التقديم أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتازة تفاجأ الضحية بالجاني يضع الجبص على يده، كما قام بوضع شكاية هو كذلك مرفوقة بشهادة طبية مدة عجزها 21 يوما مسلمة من أحد الأطباء".
كما أجرى الضحية عملية جراحية بإحدى المصحات بفاس، وسلمت له شهادة طبية ثانية من المركز الاستشفائي الجامعي بفاس حددت مدة العجز 60 يوم
وأضاف أنه "تمت متابعة الإثنين من طرف النيابة العامة، وأصبح الضحية الذي كان أمله أن يأخد حقه من الجاني متهما بالضرب وإهانة موظف"، داعيا إلى " فتح تحقيق في الأمر وإجراء الخبرة على الجاني، وكذلك فتح في الشهادة التي منحها الطبيب للطرف الثاني، وكذلك بالنسبة لأجهزة المراقبة(الكاميرات)".
وأكد المتحدث ذاته أن ابن اخته "قام بمراسلة كل من وزير الصحة للبحث في أمر الطبيب الذي قدم الشهادة الطبية للجاني والظلم والعنف الذي تعرض له داخل المستشفى، كما قام بمراسلة السيد المدير العام للأمن الوطني للبث في البحث المنجز من طرف عناصر الأمن الوطني،كما قام بمراسلة السيد وزير العدل و الحريات لكي تطبق المسطرة القانونية وتسلك مسارها الصحيح".
واتصلت الأيام 24 بالمندوب الاقليمي لوزارة الصحة بتازة لكنه رد بكونه يقضي عطلته السنوية ولا يملك أي معطيات في الموضوع، كما اتصل الموقع بمدير المستشفى لكن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب، وتركنا له رسالة في الموضوع