قال خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بصم على حصيلة مشرفة، تشهد على حضوره الوازن وأدائه النوعي في مختلف الملفات، وذلك خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، بما يستجيب لانتظارات المغاربة ويلبي طموحات قواعد النقابة وعموم الشغيلة رغم الإكراهات والتحديات، وفي مقدمتها عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع الكثير من مبادراتهما التشريعية والرقابية. وأكد السطي أن هذه الحصيلة تأتي في سياق يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة، التي شارفت ولايتها على الانتصاف، بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي أو في الاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش الاجراء وعموم المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة. فعلى مستوى قضية الوحدة الترابية للمملكة ، فقد حظيت بالأولوية لدى مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث التأم البرلمان في جلسة مشتركة، يوم الاثنين 23 يناير 2023، خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وقد شكل هذا اللقاء، يضيف السطي، فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز الذي ظلت بلادنا تعانيه من طرف بعض الدول لأغراض اقتصادية وسياسية. وعلى المستوى التشريعي، أوضح السطي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 85 تعديلا على مختلف مشاريع القوانين، منها 15 تعديلا على مشروع قانون المالية 2023، همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات. وتابع قائلا "وفيما يتعلق بالعمل الرقابي احتل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مرتبة متقدمة بحصيلة رقابية مشرفة،حيث تم توجيه 285 سؤالا كتابيا ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 212 خلال هذه السنة ليصل العدد الى 306 جوابا لمختلف القطاعات بنسبة فاقت 60%، كما تقدم المستشاران ب 44 سؤالا شفويا خلال هذه السنة ليصل مجموع الأسئلة الشفوية منذ بداية الولاية إلى 116 سؤالا شفويا". وزاد قائلا "يخصوص الجلسات الشهرية، سجلنا كون رئيس الحكومة لم يحضر إلى المجلس سوى مرتين فقط خلال الدورة الأولى ومرتين في الدورة الثانية رغم أهمية الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي نص الفصل 100 من الدستور على جلسة شهرية. وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مجموعة من المواضع المتعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، شارك ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من الأنشطة الدبلوماسية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وساهما بكل جد ومسؤولية في تفعيل عدد من لجان الصداقة الثنائية، وحضور ندوات تفعيل اتفاقية الشراكة بين مجلسي البرلمان ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج". كما شارك المستشار البرلماني خالد السطي، عضو لجنة فلسطين، في أشغال الدورة السابعة عشر (17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بدولة الجزائر بين 29 و30 يناير 2023، حيث تم إبراز الدور الكبير الذي تلعبه لجنة القدس، التي يرأسها جلالة الملك، في حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها ووضع برامج ومشاريع يعود أثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة. وبخصوص عمل المجموعات الموضوعاتية ،فبالاضافة الى العضوية في المجموعتين تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين مذكرتين خلال هذه السنة التشريعية لدى كل من رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة للتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم والتكوين، ورئاسة المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. كما نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين لقاء دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بشراكة مع مركزيتنا النقابية بحضور خبراء ومهتمين وفاعلين سياسيين ونقابيين من أجل تعزيز قدرات مستشاري الاتحاد الترافعية خلال مناقشة مشروع قانون المالية ومشاريع الميزانيات القطاعية لهذه السنة. وهو اللقاء الذي تمخض عنه مجموعة من التوصيات التي تم تضمينها في تعديلاتنا على مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما شارك ممثلا الاتحاد في عدد من الأيام الدراسية المنظمة بالمجلس من طرف فرق ومجموعات برلمانية.