قال رئيس شركة النفط النيجيرية الحكومية، الجمعة إن دراسة الجدوى المتعلقة بخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب اكتملت بنسبة تزيد على 70 بالمئة، كما تسير عملية البحث عن عروض لتقييم تأثيره البيئي على الطريق الصحيح.
وأعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما بناء خط الأنابيب في عام 2016 وأجريا دراسات جدوى بشأن المشروع، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا.
وقال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة إن.إن.بي.سي النيجيرية للنفط "التكلفة المقدرة تبلغ حوالي 25 مليار دولار... لدينا رؤية بالفعل عن مصدر هذا التمويل. ليس لدينا أي مخاوف".
وأدلى كياري بهذه التصريحات في أول لجنة توجيهية بعد توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدما في المشروع.
وقالت شركة إن.إن.بي.سي إن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في المشروع في عام 2023.
وذكر كياري أن طول خط أنابيب الغاز سيبلغ 5600 كيلومتر، وسيضخ ما يصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.
وسيمثل المشروع، الذي يتم الترويج له على أنه سيؤدي إلى تكامل اقتصادي في غرب أفريقيا، إضافة إلى الشبكة الحالية لخطوط أنابيب الغاز التي توصل الإمدادات إلى أوروبا.
ويمتد أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا ، ويمر عبر بنين والطوغو وغانا وكوت دبفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب ، وسيتم ربطه بخط أنبوب الغاز المغرب العربي – أوروبا وشبكة الغاز الأوروبية.
وسيمكن خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أيضا من تزويد النيجر وبوركينافاسو ومالي بالغاز .
وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا أيضا إلى دمج مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب مع مشاريع خطوط أنابيب الغاز لخدمة الدول الأعضاء في المجموعة.