أدانت الولاياتالمتحدة فظائع مزعومة، من بينها عنف جنسي وعمليات قتل على أساس عرقي، ارتكبت من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية والميليشيات التابعة لها في ولاية غرب دارفور. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولاياتالمتحدة تدين بأشد العبارات الانتهاكات والإساءات الجارية لحقوق الإنسان والعنف الرهيب في السودان، وبخاصة التقارير التي تحدثت عن ارتكاب عنف جنسي واسع النطاق وعمليات قتل على أساس عرقي في غرب دارفور من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها". وأضاف: "بينما تُعزى الفظائع التي تجري في دارفور إلى قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها بشكل أساسي، إلا أن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عن الانتهاكات. ففي دارفور، أخفقت القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين وأذكت الصراع كما تفيد الأنباء من خلال التشجيع على تعبئة القبائل". وجاء البيان الأمريكي بعد أن اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع ب "اختطاف وإعدام" حاكم ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر. وقد وقع الحادث بعد ساعات من إدلائه بتصريحات منتقدة لقوات الدعم السريع في مقابلة على الهاتف مع قناة تلفزيونية سعودية. ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن مقتل حاكم الولاية وقالت إنها تدين مقتله "بدم بارد" . لكن الأممالمتحدة قالت إن "روايات مقنعة لشهود عيان تعزو العمل لميليشيات عربية ولقوات الدعم السريع. وقد أدانت نقابة المحامين في دارفور مقتل حاكم الولاية قائلة إنه عمل "بربري ووحشي وقاسي". وقد دعت الأممالمتحدة إلى محاسبة قتلة حاكم ولاية غرب دارفور في السودان وقالت إن القوات شبه العسكرية التي كانت تحتجزه هي المسؤولة عن سلامته. وقال جيريمي لورنس، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، مخاطباً الصحفيين إن "جميع المسؤولين عن عملية القتل هذه يجب محاسبتهم بمن في ذلك أولئك الأشخاص الذين يحملون مسؤولية القيادة". وقال لورنس إن مسؤول حقوق الإنسان في الأممالمتحدة فولكر تورك "يشعر بالفزع من عملية القتل". وأشار إلى أن عملية القتل في 14 يونيو/ حزيران وقعت "بعد ساعات فقط من اعتقاله من جانب قوات الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث اتخذ الصراع بعداً عرقياً". وقال لورنس: "بالإضافة إلى مسؤولية مرتكب الجريمة بشكل مباشر، فقد كان الحاكم أبكر في عهدة قوات الدعم السريع، وكانت مسؤولية تلك القوات الحفاظ على سلامته". وأشار أيضاً إلى أن الحاكم كان ثاني أرفع مسؤول يقتل في الجنينة في غضون أيام، بعد أن قُتل الأخ الأكبر للزعيم التقليدي للمساليت، طارق عبد الرحمن بحر الدين. وأعرب لورنس أيضاً عن قلقه العميق من تصاعد خطاب الكراهية في المنطقة، محذراً من أن ذلك"قد يؤجج التوترات". وقال إن مكتب حقوق الإنسان في الأممالمتحدة أجرى مراجعة لمقاطع فيديو سُجلت من قبل أفراد في ميليشيات عربية تتفاخر ب "انتصارات" وعمليات قتل وطرد لأفراد من جماعات عرقية أخرى. وقال لورنس: "نطالب بالعدل والمحاسبة عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء وجميع الانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي حدثت خلال الصراع الجاري. وبحسب ناشطين سودانيين، فإن حوالي ألف شخص قتلوا في هجمات قامت بها جماعات موالية لقوات الدعم السريع في غرب دارفور. وقد أسفر القتال الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو عن مقتل 2000 شخص حتى الآن. وأدى القتال أيضاً إلى تهجير أكثر من مليوني شخص عن ديارهم، ومن بينهم 528 ألف شخص فروا إلى الدول المجاورة، وذلك وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.