العبادي يسائل وزيرة الاقتصاد حول سبل زجر الشركات التي تحمل زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة

وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ورئيس جماعة كلدمان بإقليم تازة، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة

وأكد العبادي، في سؤاله،أن مجلس المنافسة وقف، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة.
وسجل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هذه الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وساءل العبادي وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إليها، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى.
كما ساءل العبادي الوزيرة المعنية حول التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.