تتواصل ردود الأفعال داخل حزب العدالة والتنمية، بعد تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي اتهم فيها "البيجيدي" ب " ممارسة الديكتاتورية الدينية". وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، إن " وزير العدل وصل إلى قناعة تامة بأن ما يدعو له يأتي ضد الدستور وقيم المجتمع المغربي".
وأورد بوكمازي في حديثه مع "الأيام 24″ أن " وهبي يعلم جيدا أنه لا يستطيع أن يلزم المغاربة بوجهات نظر خارجة عن منظومة القيم التي تربى عليها جل المغاربة".
وأشار القيادي ب "البيجيدي" إلى أن " حالة الانفعال التي بدت على وزير العدل خلال جوابه بمجلس النواب، تظهر حقيقة أنه عاجز عن تنفيذ أجنداته في جعل الأسرة المغربية مفككة وبلا هوية".
مؤكدا أن " وزير العدل بتلك الطريقة التي أجاب عنها وبالرغم من توفره على أغلبية مطلقة، كان يفترض منه أن يتحدث بطريقة عملية، وليس بتوظيف " البوليميك السياسي" حتى يتجنب إشغال المغاربة بالقضايا الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات في جميع أبعادها".
وأردف المتحدث ذاته أن " محاولات وهبي، كانت من أجل خلق البوز وجذب الرأي العام لقضايا تافهة"، مستدركا بذلك أن " التفاعل مع الخطاب الملكي حول مدونة الاسرة، ينحصر في هذا الإطار ولا يصل إلى مستويات أخرى".
مفسرا أن " جلالة الملك أشار إلى اختلالين، أولهما المتعلق ب " بتطبيق مدونة الأسرة، و ثانيهما المتعلق ب "تنزيل مقتضياتها وتطويرها بشكل مناسب".
وتأسف بوكمازي لما سماه " الاستغلال الممنهج لهذا الخطاب، وسعي بعض الأطراف إلى تفكيك الأسرة المغربية، وإذكاءها بالفردانية".
وكرد على اتهام وهبي للمجموعة النيابية لل " البيجيدي"، بممارسة "الديكتاتورية الدينية"، أكد القيادي بالحزب على أن " وهبي يمارس "الديكتاورية القيمية" بتهجمه على الاسرة المغربية وقيمها المتوارثة، لأن الدين في بلادنا حسم فيه الأمر لإمارة المؤمنين التي يمتلكها جلالة الملك".