قيادي في "البيجيدي": تجريم زواج القاصرات من شأنه تفكيك بنيات المجتمع

انتقد رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" والبرلماني السابق عن الحزب، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تجريم زواج القاصرات.
وقال بوكمازي في تصريحات لموقع حزبه، "إن ما صرح به وهبي يعكس وجهة نظر ترمي إلى المزيد من تفكيك بنيات ولبنات المجتمع، والتي تعد الأسرة محورها ومركزها"، على حد تعبيره.
وأشار أن زواج الفتيات أو الفتيان أقل من 18 سنة قد يطرح بعض الإشكالات والصعوبات، استحضارا لبعض الممارسات هنا أو هناك، لكن المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة كان حكيما حينما قيد هذا النوع من الزيجات.
واعتبر أن الاستثناء القانوني والقضائي هو المطلب المجتمعي المتزايد على هذا النوع من الزيجات، حيث يتجاوز عدد الطلبات المقدمة من قبل الفتيات أقل من 18 سنة بشكل سنوي 35 ألف طلب، كما تشكل نسبة الأذون بالزواج %10 من مجموع عقود الزواج المبرمة سنويا.
وأوضح أن الصيغة التي اعتمدها المغرب وهي جعل الحد الأدنى للزواج بالنسبة للفتيات 18 سنة، وتمكين القضاء من حق منح الاستثناء بعد توفر الشروط المنصوص عليها ضمن مدونة الأسرة، ليست خاصية مغربية، باعتبار أن هذه التجربة أخذت بها مختلف الأنظمة التشريعية بما فيها عدد كبير من التشريعات الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، روسيا ألمانيا، بما فيها المنظومات القيمية والمرجعية التي يعتبر وهبي نفسه وفيا لها وينهل منها مرجعيته الحداثية.
وتابع " كيف يمكن أن نقول إننا سنذهب إلى تجريم استجابة الآباء والأمهات لرغبة أبنائهم في التحصين وإنشاء أسرة، ونعاكس اختياراتهم الشخصية".
وأضاف "الزواج في سن أقل من 18 سنة ليس دائما إيجابيا، ولكن أحيانا قد تكون بعض الوضعيات الاستثنائية عند بعض الأسر في العالم القروي أو الحضري التي تكون فيها الرغبة في الزواج، والإقدام على ذلك جوابا عن وضعية اجتماعية أو أسرية خاصة، تتجنب أحيانا الوقوع في مخالفة القانون".
وزاد "كيف يمكن اليوم أن نقيد هذه المُكنة القانونية التي تكون في يد القضاء ونغل يده ونحرمه من هذا الاستثناء، في الوقت التي تتصاعد فيه حالات التغرير بالفتيات أقل من 18 سنة، من قبل أحداث أحيانا أو اغتصابهم والتي يكون التعامل معها أكثر سهولة."
ولم يصدر حزب "العدالة والتنمية" أي وجهة نظرية رسمية بخصوص زواج القاصرات، مشددا دائما على ضرورة احترام المرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة.
أما وزير العدل عبد اللطيف وهبي فقد قال في تصريحات من قبل البرلمان، إنه مع تجريم زواج القاصرات وتشديد العقوبة في قضايا العنف ضد النساء.
وترتفع أصوات المنظمات النسائية في المغرب، والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتجريم زواج القاصرات وإلغاء الاستثناء الذي أقرته مدونة الأسرة.