كشفت دراسة حديثة لشبكة "الأفروباروميتر"، أن أغلبية المواطنين المغاربة، يفضلون أن تستند تعديلات مدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين إلى الشريعة الإسلامية. الدارسة الميدانية، التي أنجزت برسم الجولة التاسعة في المغرب ما بين 31 غشت و 19 شتنبر 2022، وقدمت نتائجها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، تشير إلى أن أغلبية المغاربة، يرون أنه يجب أن تكون أية تعديلات لمدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين مستندة إلى الشريعة الإسلامية.
وتقيس "الأفروباروميتر"، وهو مشروع بحثي أفريقي غير حزبي، مواقف المواطنين حول الديمقراطية والحكامة والاقتصاد والمجتمع المدني ومواضيع أخرى. وقد تم اجراء ثماني جولات من المسوحات في 39 بلدا منذ عام 1999، و الاستطلاعات للجولة التاسعة (2021/2023) جارية حاليًا. يجري الشركاء الوطنيون للأفروباروميتر المقابلات المباشرة في الدول المختارة بلغة يختارها المستجيب.
ويهدف "الأفروباروميتر" إلى إعطاء المواطنين الفرصة للتعبير عن آرائهم من خلال توفير بيانات ذات جودة عالية لصانعي السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، ووسائل الإعلام، والجهات المانحة والمستثمرين، والمواطنين العاديين.
وتبين نتائج الدراسة الجولة التاسعة، أنه "بالنسبة للمغاربة الذي يفضلون أن تستند تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية، فإن هذا التفضيل واسع الانتشار عبر المجموعات الديموغرافية الرئيسية ، إلا أنه قوي بشكل خاص بين الرجال وسكان الوسط القروي وكبار السن وذوي المستوى الأدنى في التعليم، حيث لو كانت هناك أية تعديلات لمدونة الأسرة، فإن المواطنين يريدون من الجهة الحكومية المعنية إعطاء الأولوية للمسائل المتعلقة بإجراءات الطلاق والصلح والنفقة ؛ فالعلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسات الزواج ؛ ثم تزويج القاصرات و القاصرين.
وتشير نتائج الدراسة، إلى أنه بعد حوالي عقدين من اعتماد مدونة الأسرة المغربية من أجل تعزيز حقوق المرأة في الأسرة ، عبّر مؤيدو حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن استمرار الفجوات بين الجنسين، ودعوا إلى تعديل هذه المدونة. وقد أشار جلالة الملك محمد السادس ، خلال خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش ، إلى اختلالات وعقبات في تطبيق مدونة الأسرة.
محمد عبد ربي، منسق الدراسة، قال في تصريح ل"الأيام24′′، إن "هذه الأخيرة أنجزت في إطار "الأفروباروميتر"، وهي شبكة من الخبراء الأفارقة الذين ينتمون إلى حقل العلوم الاجتماعية، بما فيها علم الاجتماع وعلم السياسة والاقتصاد والديمغرافيا، كما تعد نتائج الدراسة التي من مخرجاتها ونتائجها في الأبحاث العلمية تهم القطاعات الحكومية أو الهيئات المدنية او القطاع الخاص".
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه من بين النتائج الرئيسية، نجد "أن ما يقرب من ثمانية من كل 10 مغاربة (78 بالمائة)، صرحوا أنه يجب أن تكون أية تعديلات لمدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين مستندة إلى الشريعة الإسلامية.
وتطرق عبد ربي، إلى أن الدراسة أظهرت أن "نصف المغاربة (51 بالمائة) "يوافقون بشدة" على هذا الرأي.، بينما اثنان فقط من كل 10 أشخاص (20 بالمائة) يريدون أن تستند هذه التعديلات فقط على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة المغربية.
واعتبر منسق الدراسة، أنه "يزداد دعم استناد التعديلات لمدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية مع زيادة عمر المجيبين (ما بين 73 بالمائة لدى الأعمار 18-35 عاما إلى 85 بالمائة بين البالغين 56 عامًا وما فوق) ، وينخفض مع المستوى التعليمي للفرد (88 بالمائة بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم رسمي مقابل 65 بالمائة بين أولئك الذين حصلوا على التعليم التأهيلي الثانوي)، بينما أن الرجال (80 بالمائة) وسكان القرى (82 بالمائة) والمواطنون المحرومون اقتصاديًا (81 بالمائة) يؤيدون هذا الرأي أكثر من النساء (74 بالمائة) وسكان الوسط الحضري (74 بالمائة) والمواطنون الميسورون اقتصاديًا (76 بالمائة).
وأشار الاستاذ عبد ربي، إلى أن "القضايا الثلاث ذات الأهمية التي يرغب المغاربة في إعطائها الأولوية عند تعديلات مدونة الأسرة هي إجراءات الطلاق والصلح والنفقة (ذكرها 32 بالمائة)؛ والعلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسة الزواج (25 بالمائة) ؛ وتزويج القاصرات (22 بالمائة)، بينما بينما تشير النساء إلى تزويج القاصرات كأولوية ثانية (27 بالمائة) ، فقد تعطي نفس النسبة من الرجال الأولوية للقضايا المتعلقة بعلاقات الجنس خارج مؤسسة الزواج .
