أوردت نتائج استطلاع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن قرابة 62 في المئة من المستجوبين يعتبرون أنه ينبغي إلغاء أي إمكانية لتزويج القاصرين أقل من 18 سنة دون النص على أي استثناءات. وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع رأي على المنصة الرقمية "أشارك"، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس2022، لاستقاء رأي المواطنين بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية. واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في السياق ذاته، أن الوقت حان لمراجعة مدونة الأسرة بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد. وأضاف أن الزواج المبكر يعتبر من بين الأشكال التمييزية، إذ لا تزال هذه الممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، مؤكدا على ضرورة إلغائها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.