كل المؤشرات تحيل إلى أن الأمور ليست على ما يرام بين عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والوزير مصطفى الرميد المرشح الأوفر حظا لخلافته في المؤتمر الوطني للحزب المزمع تنظيمه في دجنبر القادم. فعلى الرغم من إظهار الرميد الرجل القوي في الحزب "إعجابه" بالأمين العام لحزب المصباح و"انفراده بخصال تقل في آخرين"، في إحدى خرجاته الإعلامية الأخيرة، إلا أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان لا يخفي خلافه مع ابن كيران لأسباب عدة منها هو صدامه مع تيار ابن كيران الذي اتهم وزراء العثماني ب "التخوين". كلمة أشعلت فتيل الغضب عند الرميد الذي طلب من ابن كيران فتح تحقيق داخلي بخصوصه وتحديد المسؤوليات، وهو الأمر الذي رد عليه الأمين العام ب "عفا الله ما سلف" و" لا نريد الخوض في أمور غير مهمة"، صدرت دون قصد عن أعضاء من حزب الخطيب. فدعوة ابن كيران للرميد بضرورة تجاوز الأمر، هي دون شك، رغبة في عدم الوصول للمقاربة الصدامية التي أدت دورها في امتصاص الغضب الداخلي، حتى يمر تيار ابن كيران للمرحلة الثانية، ليكون هو الفيصل نحو الصعود للأمانة العامة بين مصطفى الرميد و سعد الدين العثماني. ولا شك أن الضغط على الجرح والغوص في الطعن ب "الخيانة" في وزراء سعد الدين العثماني، هو ضرب في المؤسسة الجوهرية للدولة، وابن كيران يعي ذلك جيدا، وبالتالي سيبقى الخلاف بين التيارين داخل "المصباح" وسيتم إذابته عبر ضمان تيار ابن كيران تموقعه في أجهزة الحزب في ما بعد المؤتمر في دجنبر القادم، وهو ما سيمكن ابن كيران التحكم في الحزب أو بالأحرى، تكون له كلمة الأولى.